صدر تعميم داخلي صادر عن وزارة الصحة يحرم الممرضين الذكور العاملين في مستشفيات ومراكز الوزارة، من حوافز بدل التنقلات، أو النقل الشهري.
وبحسب مصادر مطلعة في الوزارة، فإن التعميم المذكور جاء بعد وعود حصلت عليها نقابة الممرضين من وزير الصحة نايف الفايز، تؤكد سعي الوزارة لتنفيذ مطالب تعود للكوادر التمريضية، من ضمنها صرف بدل تنقلات، أسوة بعدد كبير من زملائهم العاملين في "الصحة".
وجاء في التعميم المرسل من قبل الفايز لأمينه العام ضيف الله اللوزي: "أرفق طيا أسس صرف بدل التنقل أو علاوة النقل الشهرية، بموجب نظام الانتقال والسفر رقم 86 لسنة 1981، راجيا تطبيقها والإيعاز للتقيد بها عند صرف البدل والعلاوة المقررة".
واستثنى الكتاب من العلاوة: الممرض القانوني، والممرض المشارك، والقابلة القانونية، ومساعد التمريض، وعاملة التمريض.
من جانبه قال نقيب الممرضين خالد أبو عزيزة لـ"السبيل": "في الحقيقة تفاجأنا بالكتاب المشار إليه، والذي تم تعميمه على مختلف المؤسسات الطبية، لقد تلقينا وعدا من معالي وزير الصحة، بشمول الممرضين بقرار صرف بدل التنقل..".
وأضاف: "في آخر لقاء جمعنا بمعاليه، أكدنا أحقية حصول الممرض على بدل التنقل، كغيره من الزملاء العاملين في الصحة، ووعدنا الوزير خيرا، لكن التعميم الداخلي شكل لنا مفاجأة مؤلمة للغاية..".
وفي المقابل أكدت مديرة قسم التمريض في الوزارة هيام الأعرج عدم مشاركتها في اللقاء الذي جمع الفايز بمجلس نقابة الممرضين، مؤكدة أن لا علم لها بقرار شمول الممرضين ببدل التنقل. وأوضحت الأعرج أنه "في حال تلقت النقابة وعودا من معالي الوزير بصرف علاوة للممرضين، فإن ذلك القرار بحاجة إلى دراسة مستفيضة، كونه يتطلب مصاريف وأعباء مالية..".
وتطالب النقابة بشمول الممرضين بعلاوة بدل التنقلات واقتناء السيارة، حيث يؤكد مجلس النقابة على حق الممرضين في العلاوتين.
وكان وزير الصحة قد أوعز بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة مطالب نقابة الممرضين لأعضائها في القطاع العام.
وأكدت اللجنة الوزارية مؤخرا حق الممرضين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على علاوة بدل اقتناء بالحصول عليها، وفيما يتعلق ببدل التنقل أشارت اللجنة الى أنها مؤمنة بالنسبة للممرضات اللواتي يتم نقلهن بواسطة نقليات الوزارة.
وترى اللجنة الوزارية أن كثيرا من مطالبات النقابة هي مالية، كما أنها بحاجة لتعديلات على نظام الخدمة المدنية، وموافقة من رئاسة الوزراء لاعتمادها. السبيل