في خطوة هامة نحو دعم القطاع الصناعي في الأردن، وقّع بنك الإسكان اتفاقية مع شركة تنمية للغاز الطبيعي، لتمويل المرحلة الأولى من مشروع إمداد عدد من التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، والهادفة إلى تغطية جزء من تكلفة تنفيذ البنية التحتية والشبكات الفرعية لنقل وتوصيل وتوزيع الغاز الطبيعي للصناعات.
ووقع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة لبنك الإسكان عمّار الصفدي، الرئيس التنفيذي لدى بنك الإسكان، والمهندس فؤاد رشاد، الرئيس التنفيذي لدى شركة فجر الأردنية المصرية -الشركة المؤسسة والمالكة لشركة تنمية للغاز الطبيعي-، ومحمد الطرابيلي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للغاز الطبيعي، بحضور رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان عبد الاله الخطيب، وعدد من ممثلي الطرفين.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود بنك الإسكان لتمكين المؤسسات الصناعية من تقليل تكاليف الطاقة مقارنة بمصادر الوقود التقليدية، بما يسهم في تخفيض الكلف الإنتاجية ويعزز من تنافسية الصناعات الوطنية في السوق المحلية وأسواق التصدير، ويزيد من مقومات جذب الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: "تعكس هذه الاتفاقية الدور التشاركي الذي يحرص البنك على تأديته لتحقيق التوازن بين الاستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمكين الاستثمار في مشاريع استراتيجية تنموية من شأنها أن تساهم في دعم جهود تنويع مصادر الطاقة وتسهيل وتعزيز الاعتماد عليها في مختلف القطاعات، بالتركيز على القطاع الصناعي كأكبر مستهلك للطاقة".
ومن جهته، صرّح رئيس شركة فجر الأردنية المصرية، المهندس فؤاد رشاد عن شكره وتقديره لبنك الإسكان السبّاق دائماً إلى دعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية، معرباً عن تفاؤله بالاتفاقية التى سوف تساهم بشكل مباشر في التوسع بمشاريع الغاز الطبيعي في المملكة الأردنية الهاشمية وتخفيض الكلف الانتاجية للعملاء الصناعيين انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة الاردنية الهاشمية.
كما أضاف الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للغاز الطبيعي، محمد الطرابيلي: "نعتبر هذا التمويل خطوة رئيسية تجاه تحقيق نقلة نوعية في تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي في إطار التعاون الأردني المصري في قطاع الطاقة. ونشكر بنك الإسكان على دعمه الذي يعزز من قدرتنا على توفير الموارد اللازمة لتمويل تنفيذ بنية تحتية تساهم في تخفيض كلفة الطاقة على القطاع الصناعي".
ويشار إلى أن بنك الإسكان يعد من أبرز الداعمين للقطاعات الحيوية في المملكة، لا سيما قطاع الطاقة والقطاع الصناعي، من خلال تقديم العديد من البرامج التمويلية للأفراد والمؤسسات، والتي يسعى من خلالها للتشجيع على تبني حلول الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما ينسجم مع توجهاته نحو الاستدامة في مختلف المجالات.
- انتهى-
نبذة عن بنك الإسكان
تأسس بنك الإسكان - الذي يُعد اليوم واحداً من أكبر البنوك على الصعيدين الأردني والإقليمي وأكثرها تطوراً- في عام 1973، كأول بنك متخصص في تقديم التمويل الائتماني اللازم لدفع عجلة العمران السكاني في الأردن برأسمال قدره نصف مليون دينار، وبعد تحوله إلى بنك تجاري شامل في عام 1997 تمت زيادة رأسماله أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، كان آخرها في عام 2017 حيث أصبح 315 مليون دينار أي ما يعادل (444 مليون دولار أمريكي).
وبفضل أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الثاقبة، رسخ البنك مكانته كصرح مصرفي يدعم عملائه من الأفراد والشركات ويقدم لهم مجموعة من الخدمات والحلول المصرفية والمالية والاستثمارية المبتكرة التي تُضاهي أفضل الخدمات المصرفية العالمية.
عُرف بنك الإسكان منذ تأسيسه بريادته في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وتمكنه من إدخال مفاهيم مبتكرة في السوق المصرفي، ويقوم اليوم بدور رئيسي في التحول الرقمي الحديث الذي يشهده القطاع المصرفي الأردني.
وينفرد البنك، الحائز على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والإقليمية والعالمية، بشبكة فروعه الداخلية والخارجية الواسعة في كل من الأردن وفلسطين والبحرين، إضافة الى البنوك والشركات التابعة داخل الأردن وخارج الأردن في كل من الجزائر وسوريا ولندن، ومكاتب التمثيل في العراق والامارات وليبيا.