وأطلقت الدراسة خلال حلقة نقاشية عقدت عبر تقنية زووم، بتنظيم من مكتب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" في عمّان، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان unfpa.
وجاء الإطلاق بمناسبة اليوم العالمي "للفتاة" الذي يصادف 11 تشرين الأول "أكتوبر" كل عام.
وقالت ممثلة "الإسكوا" من عمّان ندى دروزة في الجلسة، أن الدراسة بدأت منذ العام 2020، منوهة إلى أنها ركزت على انعاكسات هذا الزواج اقتصاديا وتنمويا .
من جهتها، قالت منى مصطفى من صندوق الأمم المتحدة، إن الدراسة التي بنيت على عدة 3 تقارير معمقة، تأتي لتحديد مسارات أفضل في لتمكين الفتيات في المنطقة العربية، وتطوير كل المدركات حول زواج الطفلات، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفلة.
وقالت مصطفى، إن 9 % من السكان في المنطقة العربية من الفتيات يتزوجن قبل سن 18 عاما، قائلة إن لذلك تأثيرات كبيرة على حقوقهن الاساسية، وأشارت إلى أن التحديات ما تزال قائمة منذ جائحة كورونا في هذا المجال، بالإضافة إلى إشكاليات الكوارث القائمة والنزاعات في المنطقة.
وأشارت إلى أن الكثير من الفتيات في المنطقة العربية، مجبرات على "تحمّل معاناة النزاعات"، وأن هذه النزاعات تجعل من الزواج المبكّر أكثر خطرا على القاصرات والفتيات اللواتي هن في خطورة أصلا بسبب مخاطر النزاعات والحروب.
وقال المستشار الإقليمي لحماية الأطفال في "اليونيسف" خافيير أغيلار، إن القاصرين في غزة والضفة الغربية وسورية، يمرون بأوقات صعبة جدا، مشيرا إلى أن الحديث عن زواجهم حاليا، يهدف لصياغة السياسات حول حقوقهم وحقوق الانسان.
وأكد أغيلار التزام "اليونيسف" مع الحكومات في المنطقة ومنظمات المجتمع المدني للوصول لإصلاحات جذرية في السياسات، موضحا أن هناك عوامل تتعلق بالدوافع والأسباب وراء هذا النوع من الزواج.
وأظهرت الدراسة تأثيرات الزواج المبكر على التعليم والخصوبة والوفيات، وبينت أن هناك تراجعا في هذا النوع من الزواج في الاردن، وانتشاره في مناطق اللجوء وأخرى نائية.
وكشفت الدراسة عن علاقة التحصيل العلمي بين المتزوجات قبل الـ18 عاما، وما بعده، فتبين أن نسبة إتمام المرحلة الثانوية لمن تزوجن قبل الـ18 عاما بلغت 6.2 %، مقابل 42.1 % لمن تزوجن بعده.
ووفقا لتقديرات صادرة عن منظمة العمل الدولية، بلغ معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن 13 % عام 2021، وهذه نسبة منخفضة نسبيًا في المتوسط العالمي ودول أخرى بالمنطقة، إذ أن المشاركة المنخفضة للغاية في القوى العاملة بين النساء الحاصلات على تعليم ثانوي أو تعليم أقل مستوى، ترتبط بالأعراف الاجتماعية التقليدية وبالظروف السيئة للنقل العام، وأن معدلات البطالة بين النساء المتعلمات مرتفعة لأن القطاع الخاص صغير ويفتقر للتنوع ويعجز عن تلبية حاجة المرأة إلى الموازنة بين مسؤولياتها في العمل وفي الأسرة.