قرر مجلس الوزراء إعفاء المواطنين من فروقات الرسوم المستحقة على معاملات تسجيل الاراضي.
وقال وزير المالية د.محمد أبو حمور إن هنالك فروقات رسوم تسجيل أراضي وتوابعها قد استحقت على بعض المواطنين نتيجة معاملات تسجيل الأراضي التي تمت في دائرة الأراضي والمساحة وان هذه الفروقات تحققت بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وحصول المشتري على سند الملكية.
وجاء الاعفاء الصادر عن مجلس الوزراء كما يلي: إعفاء المكلفين الذين تحققت عليهم فروقات في الرسوم والضرائب على معاملات تسجيل الأراضي لا تتجاوز قيمتها 1000 دينار وإعفاء المكلفين الذين تحققت عليهم فروقات في الرسوم والضرائب على معاملات تسجيل الأراضي تزيد عن1000 دينار من مبلغ مقداره 1000 دينار و50 بالمئة من قيمة الفروقات التي تزيد عن 1000 دينار شريطة تسديد 50 بالمئة من الفروقات المتبقية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء الموقر على الإعفاء.
وبين د. أبو حمور ان قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على معالجة فروقات الرسوم على معاملات تسجيل الأراضي يهدف لمساعدة المواطنين نتيجة تحقق فروقات رسوم بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وإصدار سندات الملكية.
ودعا الوزير المواطنين الذين استحقت عليهم فروقات رسوم تسجيل أراض وتوابعها بمبالغ تزيد عن 1000 دينار مراجعة دائرة الأراضي والمساحة ومديرياتها المنتشرة في كافة محافظات المملكة للحصول على الإعفاء الجزئي خلال المدة التي حددها قرار مجلس الوزراء والبالغة ثلاثة شهور من تاريخه وذلك للحصول على الإعفاء.