انخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 2ر33 بالمئة الى 3ر374 مليون دينار مقابل عجز مقداره 3ر560 مليون دينار للشهر ذاته من العام 2008.
ويمثل العجز في الميزان التجاري الفرق بين الصادرات الكلية "الوطنية والمعاد تصديره" واجمالي المستوردات. وقالت بيانات التجارة الخارجية التي اصدرتها دائرة الإحصاءات العامة اليوم ان نسبة تغطيه الصادرات للمستوردات مرتفعة حيث بلغت 2ر52 بالمئة مقابل 1ر39 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.
واظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي الى 5ر310 مليون دينار بارتفاع نسبته 9ر16 بالمئة مقابل 5ر265 مليون دينار للشهر ذاته من العام 2008.
وارتفعت للمعاد تصديره بنسبة 5ر3 بالمئة الى 5ر97 مليون دينار مقابل 2ر94 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها. وكانت ابرز المواد التي ارتفعت قيمة صادراتها الخضار والاسمدة ومصنوعات الالمنيوم والفوسفات الخام.
بالمقابل، انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 15 بالمئة الى 3ر782 مليون دينار في شهر كانون الثاني من العام الحالي مقابل 920 مليون دينار للشهر ذاته من العام 2008.
وكانت ابرز المواد التي شهدت انخفاضا في قيمة مستورداتها النفط الخام الذي تراجعت بنسبة 6ر51 بالمئة من 4ر189 مليون دينار الى 6ر91 مليون دينار بسبب الانخفاض الذي طرأ على اسعار النفط لفترتي المقارنة.
وتراجعت قيمة مستوردات المملكة من الآلات والاجهزة الكهربائية واجزائها بنسبة 2ر40 بالمئة من 3ر79 مليون دينار الى 4ر47 مليون دينار .
وعلى صعيد التركيب السلعي، فقد كانت أبرز السلع التي ارتفعت قيم صادراتها الفوسفات الخام والألمنيوم ومصنوعاته والأسمدة والخضار، في حين تراجعت صادرات الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة أما المستوردات السلعية، فكان هناك انخفاض في مستوردات البترول الخام والآلات والأجهزة الكهربائية واللدائن ومصنوعاته في حين ارتفعت قيمة مستوردات الآلات والأدوات الآلية وأجزائها والعربات والدراجات والحديد ومصنوعاته.
وبالنسبة للتجارة مع الشركاء الرئيسيين، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بشكل واضح للدول الآسيوية وخاصة اليابان، ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق وفي المقابل تراجعت الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها اسبانيا ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا نتيجة لتراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية.
كما انخفضت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية التي يمثل النفط معظم المستوردات منها ودول الاتحاد الأوروبي وفي المقابل ارتفعت المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.