قال المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان القضاة ان القضاء العشائري في الاردن يُشكِّل عاملا إيجابيا في حل النزاعات وتطييب القلوب، نظرا لارتباطه بالأعراف الاجتماعية الأصيلة، واعتماده على رد الاعتبار لمن وقعت الإساءة عليه.
واضاف القضاة ان هذا القضاء " في أكثر أحكامه يعتمد على المصالحة التي تقوم على تنازل كل طرف من أطراف النزاع عن بعض حقه، من أجل جمع الكلمة ورأب الصدع".
مشيرا " لكن هذا القضاء تتباين أحكامه أحيانا باختلاف أشخاص القضاة وأعرافِهم".
واكد القضاة " كما أن التنازل عن الحقوق يكون في بعض الأحيان على حساب القُصَّر والأرامل الذين يتكلم غيرهم بالنيابة عنهم دون تفويض شرعي معتبر".
واوضح " لهذا، أقترحُ تشكيل لجنة مِن دائرة قاضي القضاة، ودائرة الإفتاء، وبعض قضاة العشائر المميزين، لوضع قواعد لهذا القضاء، بحيث تتوحد أحكامه، وتتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتُحفظ فيه حقوق القُصَّر".
كلام القضاة جاء ردا على سؤال ورد لدائرة الافتاء عن القانون العشائري المعول فيه بالاردن ".