قال مصدر مسؤول في قطاع التامين ان احدى شركات التأمين خاطبت الهيئة أول الشهر الحالي لالغاء رخصتها وعدم تجديدها في فرع "تأمين السيارات ".وعلل المصدر لـ"الدستور" سبب امتناع الشركة عن تجديد رخصتها ومزاولة عملها لفرع السيارات نتيجة الخسائر المتزايدة على شركات التامين في هذا الفرع والتي تؤثر سلبا على الشركات مما يلحق الخسائر بها.
وأشار المصدر ان هناك الكثير من شركات التامين تفكر في التوقف عن ممارسة أعمالها في فرع تأمين السيارات وذلك لصعوبة تحمل الاوضاع المالية التي تزداد فيها الخسائر بشكل مستمر.
وقال المصدر ان هيئة التامين قامت باضافة بند"التامين ضد الغير" مع تامين السيارات وأصبحا في رخصة واحدة الامر الذي يعيق عمل تأمين السيارات في شركات التامين ، خصوصا وان الشركات تجدد رخصها من قبل هيئة التامين سنويا حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ، حيث كل فرع من فروع التامين له رخصة.وبين ان السبب الرئيس في مشكلة تأمين السيارات لدى شركات التامين وهو تحديد أسعار أقساط بند"التامين ضد الغير" ، بخاصة وانه يدخل في رخصة تامين السيارات الامر الذي يعمل على خسارة الشركات لذلك هيئة التامين مطالبة بزيادة أقساط التامين ضد الغير.
كما بين المصدر قيام هيئة التامين بتوقيف احدى شركات التامين عن مزاولة أعمالها لفرع تأمين السيارات لمشاكلها المالية المتمثلة في التعويضات الموقوفة وضعف السيولة ، وذلك منذ بداية العام الحالي ، علما بأن هذه الشركة من أكبر الشركات المحلية في هذا الفرع.
ونوه المصدر الى ان الوضع غير مطمئن لكثير من شركات التامين والقطاع بأكمله ، مضيفا الى انه لابد على هيئة التامين ان تقوم برفع الاقساط حتى تحمي شركات التامين من الافلاس.
وقال ان هيئة التامين قامت باقتراح صندوق حملة وثائق التامين وذلك ليقينها ان هناك الكثير من شركات التامين معرضة لاعلان افلاسها بسبب الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها جراء تطبيق تعليمات التامين وقوانين هيئة التامين.
وأشار المصدر الى ان القطاع التاميني المحلي بحاجة الى مزيد من التطور والدعم المعنوي حتى يستطيع القيام بممارسة أعماله بشكل يتناسب مع الحالة المالية للشركة والمواطن.