الغت محكمة العدل العليا امس قرار مجلس الوزراء الذي انهيت بموجبه خدمات مدير عام المؤسسة التعاونية الدكتور احمد مسعود دشك لعدم مشروعية القرار حيث ثبت للمحكمة ان القرار صدر بصورة غير قانونية.
وكان د. دشك عمل مدة 15 عاما في المنظمة التعاونية التي اصبحت فيما بعد المؤسسة خلفا لها حيث عين مديرا عاما للمؤسسة قبل سنة ونصف من انهاء خدماته, وفي السابع من كانون الثاني الماضي قرر مجلس الوزراء انهاء خدماته بناء على تنسيب من وزير الزراعة.
ويذكر انه بموجب هذا القرار فان د. دشك يعود الى عمله ويتقاضى كافة الرواتب التي لم يحصل عليها خلال فترة انقطاعه عن العمل.
جاء ذلك في الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة برئاسة رئيسها القاضي فؤاد سويدان وعضوية اربعة قضاة اخرين.
وعلل وكيله د. عبد الله الضمور اسباب اقامة الدعوى حسب ما اورد في لائحة الدعوى التي قدمت للمحكمة لعدة اسباب منها عدم وجود مصلحة عامة من اصدار قرار انهاء خدماته والتعسف بتنفيذ القانون.