أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات انه لم يصدر جواب رسمي على الإنذار العدلي الذي تم توجيهه من قبل شركة اورانج ، وذكرت ان الهيئة ما زالت تدرس الإنذار المتعلق بترخيص ترددات الجيل الثالث.
وكشفت الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الأردنية نايلة خوام في تصريحات صحافية ان اورانج وجهت إنذارا عدليا الى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للمطالبة بعدم منح اي تراخيص للجيل الثالث خلال فترة الحصرية الممنوحة لها والتي تنتهي في شباط من العام المقبل.
وقالت: ان الإخلال بتعهدات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تجاه الجيل الثالث يهز ثقة المستثمرين بالحكومة وسياساتها.
وأضافت: لا يوجد اي شفافية من الهيئة في التعامل مع المشغلين, حيث لم تعلن الهيئة عن توجهها لمنح رخص الجيل الثالث خلال الفترة الحصرية إلا بعد استلامهم مبلغ 50 مليون دينار من مشغل خلوي آخر في المملكة لمنحه الرخصة, مشيرة انه يجب وقف منح الترخيص لأي مشغل كان لترددات الجيل الثالث.
وأوضحت ان السياسات الحكومية تجاه قطاع الاتصالات تجعل منه قطاعا غير مجد إذ ان تكلفة التشغيل أصبحت مرتفعة في ظل سوق يشهد منافسة محمومة.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة قد بين في رد على استفسارات صحافية سابقة انه: سيتم منح رخصة الجيل الثالث لشركة زين او غيرها حاليا ولكن إطلاق الخدمات بشكل تجاري سيكون بعد تاريخ 14 شباط من عام ,2011 اي بما يتيح للشركة التي ستحصل على ترددات الجيل الثالث خلال فترة حصرية اورانج استيراد أجهزة ومعدات البنية التحتية وإطلاق الخدمة بشكل تجريبي.
وكانت شركة اورانج رفعت مؤخرا قضية ضد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لإخلالها بشروط منحها الجيل الثالث, ولإخلالها بتعهدها بإدخالها مشغل خدمات جديدا على السوق.