علق موظفو شركة الكهرباء إضرابهم عن العمل الذي لوحوا به الثلاثاء بعد تلقيهم وعودا من الديوان الملكي بحل الخلاف بين النقابة والشركة وذلك حسب معتصم السرطاوي أمين سر نقابة الكهرباء.
بينما أمهلت النقابة شركة الكهرباء 28 يوما وهي الفترة القانونية وفقا لقانون العمل لتنفيذ الإضراب.
و كانت وزارة العمل دعت عمال شركة الكهرباء للتراجع عن إضرابهم المزمع تنفيذ اليوم لحين التفاوض مع إدارة الشركة و ذلك حسب ما أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل جهاد جاد الله.
و عقدت نقابة عمال الكهرباء و إدارة شركة توليد الكهرباء اجتماعا في وزارة العمل في محاولة لنزع فتيل الأزمة بعد ان لوح 1500 عامل بالإضراب عن العمل احتجاجاً على “قرار الشركة فصل 28 عامل ووقف إجراءات عرض الحوافز على الموظفين بطريقة الترغيب والترهيب” على حد قول العمال.
بينما كشف أمين سر نقابة عمال الكهرباء “التوليد” معتصم السرطاوي “أن العاملين في شركة توليد الكهرباء وعددهم 1500 موظف، سيقومون بإضراب عن العمل الثلاثاء وذلك احتجاجاً على قرار الشركة فصل 28 عامل ووقف إجراءات عرض الحوافز على الموظفين بطريقة الترغيب والترهيب“.
وقال السرطاوي إن النقابة وزعت على موظفي الشركة في كافة الفروع الممتدة من العقبة جنوباً الى الريشة شرقاً تطالبهم بالالتزام بقرار النقابة والتوقف عن العمل.
فيما نفى مدير عام شركة توليد الكهرباء عبد الفتاح النسور أن تكون الشركة اتخذت قرارا بفصلهم، وأوضح أن القرار يقضي بإحالتهم إلى التقاعد، مشككا في الوقت ذاته، باستجابة العاملين للإضراب المزمع تنفيذه غدا، وعدم استمراره إذا نفذ فعلا.
وتنتظر النقابة رد ادارة الشركة على قرار التوقف عن العمل، وفقاً لما ذكره السرطاوي لـ”راديو البلد” مشيراً الى كتاب كانت النقابة وجهته الى إدارة الشركة تطالبها بالتراجع عن قراراتها التي وصفتها بأنها غير قانونية.
وقامت النقابة خلال اليومين الماضيين بإخطار وزارات الداخلية والعمل والطاقة ورئاسة الوزراء وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والأجهزة الأمنية بقرارها بالتوقف عن العمل وفقاً للسرطاوي.
واعتبر السرطاوي أعضاء الهيئة الإدارية، في حالة اجتماع دائم، معلناً عن اقامة غرفة عمليات لإدارة الإضراب عن العمل، والتعامل مع المستجدات.
وعقدت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء اجتماعا أمس، أكد المشاركون عن تضامنهم مع العاملين في شركة توليد الكهرباء، وقال السرطاوي ان النقابة العامة ستشارك في الإضراب في حال لم تستجب ادارة شركة التوليد لمطالب المضربين.
كانت شركة توليد الكهرباء الاردنية أعلنت قبل ايام عن عرض اختياري للعاملين فيها يقضي بإنهاء خدماتهم مقابل حوافز مادية، وقال مدير عام شركة الكهرباء عبد الفتاح النسور لـ”راديو البلد” حق الشركة بالاحتفاظ بالموظفين الذين ترغب بإبقائهم لديها .
وأوضح النسور أن الشركة ستقوم بدفع بدل راتب 20 شهر للعامل الذي يريد إنهاء خدمته ، وسيعطى العامل الذي لديه أبناء في الجامعة 2000 دينار عن كل طالب إضافة لمنح الأولوية لأبناء العقبة في تملك السكن.
ولفت الى أن هذه الامتيازات لا تلغي حقوق العاملين الذي يتحصلون عليه في نهاية الخدمة كحقوق الادخار وغيرها من الحقوق.
وتاليا نص التعميم الذي أصدرته النقابة العامة للعاملين بالكهرباء لبرنامج الإضراب:
يأتي هذا الإضراب بعد أن تمادت الشركة في مخالفة تطبيق الاتفاقية العمالية وارتكبت مجزرة بحق عمال الشركة الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمتها، وذلك لاإقدام على إنهاء خدماتهم دون وجه حق وبحجة العمالة الزائدة وإعادة الهيكلة، ضاربة بذلك عرض الحائط بكل القوانين والأعراف والأخلاق والإنسانية، وبعد أن وجهت النقابة كتابا للرئيس التنفيذي للشركة ومنسخا أيضا إلى جميع الجهات الرسمية المعنية، ولما لم تستجب الشركة إلى صوت العمال بالمطالبة برفع الظلم عنهم قررت النقابة السير في إجراءات الإضراب عن العمل وذلك على النحو التالي:
1- يكون الإضراب مفتوحا ومستمرا لحين تراجع الشركة عن كافة إجراءات إنهاء خدمات العمال وبجميع أشكالها.
2- يكون الإضراب في كافة مواقع عمال الشركة دون استثناء.
3- يكون تجمع العمال أمام مواقع عملهم ودون ختم بطاقات الدوام.
4- الورديات التي تكون على رأس عملها ليلة 13/14/7/2010، تبقى في دوامها لحين صدور تعليمات أخرى من النقابة.
5- التزام جميع العمال بتعليمات النقابة وعدم الالتفاف والاستماع إلى أي طرف آخر ويطلب إليهم تنفيذ أي تعليمات جديدة تصدر عن النقابة. عمان نت -جهاد ابو فلاح