الشخانبة: هيئة مكافحة الفساد تحقق في قضايا تتعلق بأمانة عمان

واضاف في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الهيئة تحقق حاليا في قضايا تتعلق بامانة عمان الكبرى وستعيد قريبا الى النيابة العامة ملف جامعة البلقاء التطبيقية بعد استكمال بعض التحقيقات التي طلبها النائب العام.

واكد الدكتور الشخانبة حق الصحافي في الحصول على المعلومة والتظلم اذا لم يتعاون المسؤول لافتا الى ان الهيئة تضمن الحماية لأصحاب المعلومة من ملاحقة المشتكى عليهم اذا كانوا في مواقع المسؤولية.

 

وفيما يتعلق بتعرض الهيئة الى ضغوط لصرف النظر عن قضايا فساد اكد الدكتور الشخانبة ان الهيئة لم تتعرض لضغوط من اي جهة وقال" لن نقبل ان تتدخل اي جهة في اي قضية منظورة".

وبهذا الخصوص اضاف ان الهيئة تتعامل مع ملفات بغض النظر عن الأسماء التي ترد فيها وقال "مهما كبر منصب الشخص الوارد في ملف القضية يتم التعامل معه على انه مواطن يحاسب وفق القانون".

واشار الدكتور الشخانبة الى ان الهيئة تسعى الى الوصول الى آلية تضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص عند تعبئة شواغر الوظائف العليا معربا عن امله بالوصول الى هذه الالية قريبا.

وفيما يتعلق بموضوع جامعة البلقاء التطبيقية التي احالتها الهيئة الى النيابة العامة قال ان الهيئة تستكمل حاليا بعض التحقيقات التي طلبتها النيابة العامة قبل ان تتم احالة القضية للنيابة مرة اخرى متوقعا ان يتم ذلك خلال فترة قريبة.

واضاف ان الهيئة تتابع حاليا عددا من القضايا المسجلة بحق امانة عمان الكبرى لافتا الى ان امانة عمان تعد من اكبر المؤسسات الخدمية في المملكة.

وعن دور الهيئة في قضايا ما يعرف بالمتعاملين بالبورصات العالمية قال ان الهيئة حققت في قضايا عديدة تتعلق بشركات تتعامل بالبورصة وتم احالة هذه القضايا الى نيابة امن الدولة بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء على احالة هذه القضايا الى هذه المحكمة وفقا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية.

واضاف ان الهيئة حققت ايضا في قضية جمعية السوسنة التي الحقت الضرر بالاف المواطنين واحالتها للقضاء بعد ثبوت فعل جرمي فيها.

وردا على سؤال حول سلطة الهيئة على الجمعيات التي تتلقى تمويلا اجنبيا قال الشخانبة ان مال هذه المؤسسات مال عام "واذا ما ثبت من خلال شكوى او علمت الهيئة بوجود حالات فساد فيها فانها ستتحرك للتحري عن هذه الحالات".

واوضح ان قانون الجرائم الاقتصادية اعتبر مال بعض الجهات بما فيها الجمعيات والنقابات والاتحادات والاندية مالا عاما وان القانون اتاح للهيئة ملاحقة جميع الجرائم الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية باعتبارها قضايا فساد.

وعن الفساد الاداري واستخدام المسؤول للسلطة التقديرية الممنوحة له بموجب القانون قال الدكتور الشخانبة ان الفساد يرتكب لوجود ثغرات في القانون او في اجراءات العمل تستغل من قبل البعض الامر الذي يؤكد ضرورة اعادة النظر في بعض التشريعات لسد الثغرات ،مشيرا الى ان بعض اجراءات العمل من قبيل (البيروقراطية والافتقار الى ادلة العمل) تؤدي الى الفساد.

واضاف ان لدى الهيئة عددا من القضايا مسجلة بهذا الخصوص واتخذت فيها الاجراءات اللازمة وان عددا منها قيد التحقيق، وقسما اخر تمت احالته للجهات القضائية مستدركا انها "لا تشكل نسبة كبيرة من القضايا التي تنظرها الهيئة".

 

وفي ذات السياق تابع الدكتور الشخانبة قائلا ان المسؤول الذي يستخدم سلطته التقديرية ضمن القوانين والانظمة بعيدا عن اساءة استعمال السلطة او الاخلال بواجبات الوظيفة او ارتكاب فعل الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحق باطلا فعمله هذا يدخل في نطاق وظيفته وصلاحياته.

واستدرك " لكن اذا اساء هذه السلطة بارتكاب جرم الاخلال بواجبات الوظيفة او اساءة استعمال السلطة او فعل الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحق باطلا فهذه جرائم معاقب عليها في قانون الهيئة وتعتبر جرائم فساد تتم الملاحقة بخصوصها".

واكد الدكتور الشخانبة ان " من يعطي لشخص حقا ليس له فانه يرتكب فعلا مجرما يعاقب عليه وفيه اعتداء على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين واعتداء على قيم المجتمع الاخلاقية والدينية " مشددا على حق المواطن في الحصول على حقوقه دون واسطة او محسوبية.

وردا على سؤال حول دور الهيئة في انفاذ قانون حق الحصول على المعلومة وحق الصحافي في الادعاء على المسؤول الذي يرفض تقديم المعلومة قال الدكتور الشخانبة ان قانون ضمان حق الحصول على المعلومات اعطى الحق لكل اردني الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع مع مراعاة احكام التشريعات النافذة.

 

واضاف ان القانون طلب من المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في القانون موضحا " ان طلب الحصول على المعلومات يقدم للمسؤول الذي له اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتقديمه، ويشترط في حال رفض الطلب ان يكون معللا ومسببا، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض".

واشار الدكتور الشخانبة الى حق مقدم الطلب في حال تم رفض طلب الحصول على المعلومة ان يطعن بالقرار لدى محكمة العدل العليا ضد المسؤول خلال ثلاثين يوما تلي انتهاء المدة لاجابة الطلب او رفضه او الامتناع عن الرد.

وقال انه بموجب القانون يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول الى مجلس المعلومات بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض الطلب او امتناع المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة.

واشار الى ان على المجلس ان يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها والا اعتبرت الشكوى مرفوضة، وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول لدى محكمة العدل العليا وتبدا مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح او من تاريخ انقضاء المدة لاصدار قرار المجلس في الشكوى.

واوضح ان ما تضمنه قانون ضمان حق الحصول على المعلومة هو " التظلم الاداري سواء امام محكمة العدل العليا او امام مجلس المعلومات" اما اذا كان هناك شكوى جزائية تدخل في اختصاص هيئة مكافحة الفساد ضد هذا المسؤول كأن يشتكى عليه بجرم اساءة استخدام السلطة او الاخلال بواجبات الوظيفة، او التزوير او المصدقات الكاذبة فهي جرائم فساد وفقا لاحكام قانون الهيئة وتلاحقها الهيئة في هذه الحالة.

 

وردا على سؤال حول مدى اعتماد الهيئة على وسائل الاعلام في التحري عن قضايا الفساد قال الشخانبة "نعتبر وسائل الاعلام المختلفة وسيلة للكشف عن حالات الفساد سواء ما يكتب في الصحف المحلية اليومية والاسبوعية والمواقع الالكترونية، والبرامج الحوارية المختلفة وغيرها".

 

واضاف ان الهيئة ترصد اي اشارة لاي حالة فساد وتتابعها ولكنها تمحص المعلومات للتاكد من صحة ما يقال" لاننا نبحث عن الحقيقة بكل موضوعية وعدم الاساءة الى اي شخص بدون دليل او بينة".

 

وبهذا الخصوص ناشد الدكتور الشخانبة وسائل الاعلام توخي الحقيقة والموضوعية والبعد عن الاثارة او التهويل بدون دليل.

 

وكشف الدكتور الشخانبة عن ان الهيئة فرغت من اعداد تقريرها السنوي وانها بصدد رفعه الى مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان ومجلس الوزراء ،مبينا ان ابرز محاور التقرير تتضمن اعمال الهيئة وانجازاتها التي نفذتها خلال العام الماضي في اطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واحالة مرتكبي جرائم الفساد الى الجهات القضائية المختصة.

 

وعن اجمالي عدد القضايا التي تولتها الهيئة وعدد التي احيل منها الى المدعي العام واذا ما نظرت الهيئة شكاوى كيدية قال الدكتور الشخانبة ان هناك جهتين تتوليان اعمال الضابطة العدلية في الهيئة الاولى دائرة المعلومات والتحقيق، والثانية المدعون العامون لديها .

وبهذا الخصوص قال ان الهيئة احالت العام الماضي مجموعة كبيرة من القضايا الى الجهات القضائية قسم منها يتعلق بقضايا شركات تتعامل بالبورصة وقضايا اعتداء على المال العام كالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وكذلك الاحتيال واساءة استعمال السلطة والمصادقات الكاذبة وقضايا شركات وجمعيات مختلفة.

واوضح ان دائرة المعلومات والتحقيق نظرت خلال العام الماضي 538 قضية، احالت منها الى المدعي العام في الهيئة 55 ، وتم حفظ 165 قضيه لعدم وجود شبهة فساد فيها، والباقي لا يزال قيد النظر واستكمال التحقيق.

اما دائرة المدعي العام في الهيئة فنظرت العام الماضي 116 قضية، احالت منها للجهات القضائية المختصة 108 قضايا وبقيت ثماني قضايا لاستكمال التحقيق.

اما بخصوص القضايا الكيدية فقال ان الهيئة بدات عملها بصورة فعلية ابتداء من عام 2008 " وحتى الان لم تحول اشخاصا بتهمة تقديم شكاوى كيدية".

واضاف " اذا تبين وجود مثل هذه الحالات فسوف يتم تقديم صاحبها الى القضاء، متمنيا على المواطنين ان يكونوا شركاء للهيئة في كشف الفاسدين والتبليغ عن حالات الفساد التي يعرفونها مع مراعاة الموضوعية والمصداقية وان لا يكون الهدف التشهير بالناس والاساءة اليهم".

وردا على سؤال حول قضايا غسل اموال نظرتها الهيئة قال انه تمت احالة عدد من القضايا الى الهيئة على اعتبار وجود شبهة فساد فيها، وحققت الهيئة في هذه القضايا واتخذت الاجراءات اللازمة بخصوصها،مبينا أنه احيانا يخلو الموضوع من جرم غسل اموال ويكون عبارة عن جريمة اخرى تلاحقها الهيئة.

واوضح ان قانون مكافحة غسل الاموال يعتبر اي مال متحصل من اي جريمة معاقب عليها بعقوبة الجناية بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة، او الجرائم التي ينص اي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال كما ان الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفا فيها على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال شريطة ان يكون معاقب عليها في القانون الاردني.

وردا على سؤال اذا ما تعاملت الهيئة مع قضايا اثراء غير مشروع قال ان اختصاص الهيئة في هذه القضايا غير حصري وانما يخضع الى احكام التشريعات الجزائية (قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية)، وحتى الان لم يتم احالة قضايا للهيئة بجرم الاثراء غير المشروع طبقا لاحكام قانون اشهار الذمة المالية، ولكن تنظر الهيئة بقضايا اختلاس ورشوة واستثمار وظيفة وتعدي على المال العام.

واضاف ان الاثراء غير المشروع كما ورد في قانون اشهار الذمة المالية هو كل مال منقول او غير منقول، منفعة او حق منفعة يحصل عليه اي شخص تسري عليه احكام هذا القانون، لنفسه او لغيره، بسبب استغلال الوظيفة او الصفة , واذا طرأت زيادة على ماله او على مال اولاده القصر بعد توليه الوظيفة او قيام الصفة وكانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز هذا الشخص عن اثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة فتعتبر ناتجة عن استغلال الوظيفة او الصفة.

وفي هذا المجال قال ان اختصاص الهيئة يدخل اذا كان الشخص مقدم الاقرار ارتكب جرم سرقة المال العام او الاختلاس او استثمار الوظيفة او الرشوة او غيرها.

وعن آليات متابعة الهيئة لقضايا الفساد في المملكة قال الدكتور الشخانبة ان الهيئة تتحرى من تلقاء نفسها او من خلال اخبارية من الاخرين او معلومات في وسائل الاعلام يجري التعامل معها والتحقق منها مشددا على ان الهيئة تحترم خصوصية الاشخاص المتقدمين بالمعلومة والراغبين بحجب هويتهم وعدم اشهارها.

واكد الدكتور الشخانبة ان هيئة مكافحة الفساد تضمن الحماية لاصحاب المعلومة من ملاحقة المشتكى عليهم اذا كانوا في مواقع المسؤولية.

 

وردا على سؤال حول امكانية الاعتماد على تقرير ديوان المحاسبة في تحريك قضايا فساد قال الدكتور الشخانبة ان التقرير يعد مصدرا من مصادر المعلومات التي تتابعها الهيئة "الا ان بعض القضايا تصلح لان تكون مادة تتابع من خلال ديوان المحاسبة كونها مخالفات تدخل في صلاحيات الديوان ولكنها لا تقع في اختصاص الهيئة ".

واكد اهمية استيعاب عمل الهيئة والمساحة القانونية الممنوحة لها للتعامل مع المعلومات، وقال ان المعلومات التي تتعامل بها الهيئة هي معلومات سرية ويجب ان لا تكشف وان لا يسمح للاخرين بالاطلاع عليها تحت طائلة المسؤولية الجزائية الامر الذي يحول دون التطرق الى تفاصيل القضايا، مؤكدا في الوقت نفسه ان الهيئة ماضية في محاربة الفساد وتجفيف منابعه خصوصا وانها تستمد قوتها من دعم جلالة الملك عبدالله الثاني لجهود محاربة الفساد واعتبار جلالته الفساد خطا احمر.

وعن كادر الهيئة قال ان عددهم حوالي 135 موظفا تم استقطابهم من اصل اربعة الاف تقدموا لشغل مجموع الوظائف التي اعلنت عنها الهيئة مشيرا الى ان الهيئة بصدد استكمال استقطاب كوادر تعزز العمل خلال الفترة القريبة المقبلة .

وعن موقع الاردن اقليميا ودوليا في مجال مكافحة الفساد قال الدكتور الشخانبة ان في الاردن ارادة سياسية تكافح الفساد واجهزة مختصة وتشريعات للمكافحة وهو ما انعكس على ترتيب المملكة في تقرير الشفافية الدولية العام الماضي والذي صنفها في المرتبة 47 من اصل 180 دولة بعد ان كانت في المرتبة 53 عام 2007.

واضاف ان مؤشر مدركات الفساد ارتفع عام 2008 الى 1ر5 بالمئة بعد ان سجل 7ر4 بالمئة عام 2007 وحل الاردن خامسا بين الدول العربية ،مشيرا الى ان للاردن حضورا دوليا في مجال مكافحة الفساد خصوصا بعد ان اقرت المملكة العديد من التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد.

وقال ان الاردن فاعل في مجال مكافحة الفساد على المستويين الاقليمي والدولي وبفضل جهوده تم تكريمه بتقليد رئيس هيئة مكافحة الفساد منصب رئيس شبكة النزاهة ومكافحة الفساد في العالم العربي التي تم الاجماع عليها خلال مؤتمر عقد في الاردن.

واشار الى اعتماد الاردن في تقييم تجارب دولية في مجال مكافحة الفساد قائلا" ان الاردن هو البلد العربي الوحيد الذي انيطت به هذه المهمة نتيجة لجهوده في مجال مكافحة الفساد".

وعن خطة الهيئة لاستقطاب المجتمع ومؤسسات الدولة في جهود مكافحة الفساد قال ان استراتيجية الهيئة تضمنت انشاء قنوات اتصال مفتوحة في كل وزارة ومؤسسة حكومية لتسهيل الابلاغ عن حالات الفساد واساءة استعمال السلطة، ومنها وضع صناديق بريد مغلقة.

وقال ان الخطة تشمل وضع الاسس لتطوير المناهج والمواد الدراسية وتضمينها اهمية مكافحة الفساد وتدريب المدربين في المعهد الوطني للتدريب حول النزاهة واخلاقيات العمل في الخدمة العامة والقيام بتوعية المواطنين بمخاطر الفساد واجراء الدراسات لبيئة الاعمال واجراءات العمل المختلفة لتبسيطها.

واضاف ان الهيئة بصدد تشكيل لجان تنسيق للاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة وعضوية المدراء والامناء العامين في الوزارات بالاضافة للجهات ذات العلاقة مشيرا الى ان الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية في هذا الاطار ورشة عمل للوعاظ والائمة والخطباء في المساجد، وكذلك دورة لتدريب المدربين، ودورة بخصوص قطاع التامين.

واشار الدكتور الشخانبة الى توجه الهيئة لاجراء دراسات حول ثقة المواطنين بدورالهيئة وعملها ولكن بعد مضي مدة معقولة على ممارستها عملها.

وقال "تبين لنا من الناحية العملية ان الهيئة حدت من قضايا الفساد وشكلَّت حالة ردع يحسب لها، وأن اي شخص يرتكب فعل الفساد يتوقع ان يتم الكشف عنه من قبل الهيئة واحالته للجهات القضائية بالاضافة الى أن عدد القضايا المسجلة قسم منها سجل بناء على شكوى او معلومات من المواطنين ونحن نحرص على ثقة المواطنين بالهيئة وايضا على مصداقية الهيئة في هذا المجال". بترا