بدت شوارع العقبة خلال الأيام العشر الماضية كما لو انها منطقة محظور السير فيها بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى حوالي الخمسين درجة.
وبدا البحر الذي كان يعج بالسابحين هو الاخر شبه خال لغياب خدمات البنية التحتية في الشاطئ الأوسط الذي يعتبر الاأكثر ازدحاما وشعبية وحضن العقبة ومتنفس أبنائها وزوارها، اضافة الى غياب الحركة التقليدية عن الأسواق التي كانت تعج بالمتسوقين في مثل هذا الوقت من العام. لكن المستفيد الوحيد من موجة الحر التي ضربت العقبة هو منتج التمر الذي بدا شديد الاصفرار واكتمال نضجه قبل موعده المعتاد.
وعلى الرغم من قيام سلطة العقبة الخاصة بتعبئة ثمار التمر بأكياس بلاستيكية لمنع سقوطه على الأرض إلا ان بعض الأيدي الخفية وغير الخفية ما زالت تتناوشه لتذوقه قبل قطافه وبيعه.
والشاطئ الأوسط الذي كان اثار مطالبات ملحة ومتكررة من العديد من أبناء المدينة لتطويره ما زالت الأعمال الترميمية فيه تعاني من البطء الشديد، بل أنها توقفت اخيرا بانتظار وضع تصور واضح لما يمكن أن يكونه الشاطئ بحسب رئيس سلطة العقبة الخاصة المهندس محمد صقر الذي تفقد الشاطئ الأسبوع الماضي، معلنا عن قرب إخضاع الشاطئ لعمليات ترميمية تليق به وتوفر للزائر الخدمات المناسبة على غرار ما يقدم في شواطئ العالم المختلفة.
وفي حين يصف المهندس حسين خليف احد زوار العقبة والمقيم في فندق خمس نجوم الشواطئ الفندقية بانها من أجمل شواطئ المنطقة وتتوفر فيها كل الخدمات المطلوبة من برك سباحة مغلقة وأخرى مطلة على الشاطئ بالإضافة الى الشاطئ الرئيس الذي يحيط بالفندق وما فيه من العاب بحرية توفر أجواء مناسبة للمصطافين، فان المصطاف خليل الهواودة يؤكد أن العقبة هي المدينة الساحلية الوحيدة في العالم التي تحجز شواطئها النظيفة من قبل فنادقها ويمنع المواطنون من دخولها إلا بمقابل مالي يرهق موازنة المصطاف حتى وان كان من ذوي الدخول الدخول المرتفعة.
ويضيف الهواودة ان دخول هذه الشواطئ الذي يكلف اكثر من أربعين دينارا للفرد الواحد يشكل عائقا أمام الآلاف من االعائلات التي تؤم العقبة سنويا من التمتع بالشاطئ الذي أتقنت الاستثمارات الفندقية حمايته بالمقصات والأبواب المغلقة ما يضطر المواطن إلى العودة خائبا لعدم قدرته على الولوج إلى فنادق تحتجز ما يقارب ثلاثة أرباع الشاطئ المتاح للسباحة في العقبة.
ويؤكد رئيس جمعية فنادق العقبة غير الشاطئية المستثمر صلاح الدين البيطار أن العقبة في نهاية الامر هي بحر، مشيرا الى ان غياب الإطلالة على الشاطئ هي معاناة ليست فقط للمواطن الزائر غير القادر على دفع الرسوم الباهظة للدخول إلى الشاطئ ولكنها كذلك لأكثر من ثمانية عشر فندقا لا شواطئ لها ما زالت منذ إنشائها قبل أكثر من عشر سنوات ممنوعة من الوصول إلى الشاطئ لعدم تخصيص أية مساحة شاطئية لها من قبل الجهات المسؤولة.
ويشير البيطار الى أن بإمكان الجمعية التي أنشئت مطلع العام الحالي المدافعة عن حقوق الفنادق بشاطئ مناسب وتهيئة شاطئ بحري مناسب يكون متناول ذوي الدخل المحدود وبرسم لا يتجاوز ثلاثة دنانير لكل مواطن.
لكنه استدرك بالقول ان المماطلة ما زالت سيدة الموقف في مقابل وعود سابقة من المعنيين بالامر في العقبة لتجهيز وتخصيص هذه القطعة الشاطئية.