تنتهي منتصف الشهر المقبل المهلة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بتسوية المطالبات المالية للحكومة على الافراد والشركات المستحقة عليهم دفع رسوم وغرامات للاستفادة من المزايا التي حددها القرار الصادر بنهاية 2009.
وتضمن القرار اعفاء الغرامات المترتبة على الرسوم والمبالغ التي اكتسبت الدرجة القطعية للتحصيل لصالح خزينة الدولة بنسبة 100 بالمئة وخصم جزء من المبالغ الاصلية المستحقة يتراوح بين 10 و25 بالمئة حسب تاريخ نشوء المطالبة.
وقال الناطق الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل موسى الطراونة ان المهلة التي حددها قرار مجلس الوزراء تنتهي بتاريخ 14 آب المقبل.
وحث المكلفين بدفع الاموال المتراكمة لسنوات سابقة لصالح ضريبة الدخل والمبيعات ان يبادروا الى الاستفادة من القرار قبل انتهاء فترة سريانه.
ويشمل القرار الرسوم والغرامات المتراكمة لصالح الخزينة سواء اكانت لضريبة الدخل او المبيعات او الرسوم الجمركية وآية رسوم حكومية اخرى.
ونص القرار على تسوية المطالبات المستحقة على المكلفين بتحصيل المطالبات 85 بالمئة التي مر عليها فترة من 5 الى10 سنوات و80 بالمئة للمطالبات التي مرة عليها فترة من 10 ولا تتجاوز 15 سنة و75 بالمئة للمطالبات التي مر عليها اكثر من 15 سنة.