قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور السبت ان النمو الذي تحقق في الربع الاول من العام الحالي(03ر2 بالمئة) جاء في هذا المستوى بسبب تراجع الإيرادات الضريبية المتصلة بتطبيقات قانون الضريبة المؤقت منذ بداية العام الحالي وتراجع الضرائب المباشرة
وقال ابو حمور ان النمو المتوقع ان يتحقق للعام الحالي بأكمله "يأتي رغم تراجع المؤشرات على المستوى الكلي في المنطقة والتي أثرت بدورها على الأردن".
وقال وزير المالية في مؤتمر صحافي مشترك مع بعثة صندوق النقد الدولي السبت ، ان توقعات النمو كانت ايجابية للعام الحالي لكن المتغيرات التي حصلت في الإقليم والعالم أدت الى إعادة النظر في مستويات النمو.
وتوقعت وزارة المالية ان يحقق الاقتصاد الوطني نموا بالأسعار الثابتة نسبته4ر3 بالمئة للعام الحالي مقابل نمو نسبته3ر2 بالمئة لعام 2009.
وقالت نائب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لإدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى راتنا ساهاي في المؤتمر ان حوار البعثة مع الحكومة كان بناء "ونأمل ان يستمر مستقبلا".
وقالت ان "السياسة المالية والنقدية في الاردن ادت واجبها بشكل جيد وتمثل ذلك في تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي رغم حدوث بعض التباطؤ".
وأشادت بالاجراءات التي اتخذها القائمون على السياسة المالية والنقدية وكفاءتها في التصدي لتداعيات الأزمة رغم صعوبة مثل هذه الإجراءات. بترا