انهى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي صلاح الطالب اجراءات التحقيق في قضية مشاجرة بين أبناء عمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية .
و اسند المدعى العام لخمسة متهمين وهم الطرف الأول جناية القتل العمد بالاشتراك بالإضافة إلى جناية الشروع بالقتل مكرر مرتين لأربعة منهم وجناية الشروع بالقتل مكرر ثلاث مرات للمتهم الخامس ، في حين اسند للمتهمين الثلاثة وهم الطرف الثاني جناية الشروع بالقتل مكرر ثلاث مرات.
من جهتها باشرت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى التي يترأسها القاضي الدكتور نايف السمارات النظر في القضية والتي نتج عنها وفاة شخص كان برفقة احد الاطراف المتشاجرة واصابة خمسة من كلا الطرفين شكلت إصابة ثلاثة منهم خطرا على حياتهم.
وتتلخص وقائع القضية حسب لائحة الاتهام بان المتهمين من الفريقين هم أقارب وقبل حوالي أسبوعين من واقعة القضية حصلت بينهما مشاكل وخلافات وعلى اثر تلك الخلافات تولد الحقد لدى المتهمين من الفريقين واخذ كل فريق يتوعد للآخر بالانتقام والقتل واعد كل فريق اسلحة نارية لهذه الغاية ، وفي العشرين من شهر آذار العام الماضي توجه المتهمون وعددهم خمسة ويشكلون الفريق الأول بواسطة سيارة باتجاه منزل المتهمين من الفريق الثاني وعددهم ثلاثة وهم أخوة تجمعهم بالفريق الأول صلة القرابة ، حيث قام المتهم سائق السيارة بدهس احد المتهمين من الفريق الثاني عامدا وبقصد قتله حيث سقط على الأرض وبعدها ترجل المتهمون من الفريق الأول من السيارة واشهروا أسلحتهم النارية المعدة مسبقا وقاموا بإطلاق النار باتجاه المتهمين من الفريق الثاني قاصدين قتلهم وتمكنوا من إصابة احدهم "المغدور" الذي كان متواجدا برفقة المتهمين من الفريق الثاني وأصابوا اثنين منهم ، وقام أيضا المتهمون من الفريق الثاني بإطلاق النار من الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم والمعدة مسبقا باتجاه المتهمين من الفريق الأول قاصدين قتلهم وتمكنوا من إصابة ثلاثة منهم.