نفذ العشرات من الموظفين المفصولين من شركة مياهنا اعتصاما أمام رئاسة الوزراء وذلك احتجاجا على الفصل المفاجئ لـ 35 موظف من الشركة بعقود دائمة خلال الشهر الماضي مطالبين بإعادة النظر بالقرار وـن تبرر الشركة لهم أسباب الفصل ، بالإضافة لفتح تحقيق في الحادثة .
ووجه الموظفون كتبا يتظلمون فيها لرئاسة الوزراء، وديوان المظالم، ومكافحة الفساد، لأنهم يرون في فصلهم شبهة فساد تطال الشركة.
واتهم الموظفون الشركة بسوء الإدارة ،وأن المصالح الشخصية لمدراء دوائر مختلفة في الشركة سبب فصلهم في الوقت الذي لم تبدي لهم الشركة أسباب الفصل.
يقول عماد الزعبي الناطق باسم الموظفين المفصولين إن القرار تعسفي بحق موظفين يحمل البعض منهم مؤهلات علمية،وذو كفاءات وبخبرات تصل إلى 29 سنة “في الوقت الذي يتم فيه تعيين مدراء بمواقع مهمة لا يحملون سوى شهادات الابتدائية “.
ويضيف الزعبي”بعد اعتراض الموطفين لدى الشركة قررت الشركة بإعطائهم راتب ستة أشهر بدل فصل تعسفي .
وفي الوقت الذي يدور فيه الحديث بين الموظفين عن إعادة الهيكلة الحكومية للوظائف يشير الزعبي إلى أن الطريقة التي فصلوا بها وإن كانت ضمن إعادة هيكلة فالإجراءت لم تكن صحيحة ” إعادة الهيكلة عادة ما يتم الإعلام مسبقا عنها في الصحف الرسمية ، ويقوم طرف خارجي دراسة جميع الوظائف في الشركة، إضافة لإعداد قوائم بأسماء الأشخاص الذي يراد الاستغناء عن خدماتهم لترفع إلى وزارة العمل لتصادق عليها”.
وسيواجه 35 عائلة مصيرا مجهولا في ظل فصل المعيلين خاصة مع اقتراب موسم رمضان والأعياد،”وبعضهم لديه ديون وقروض لن يستطيع تسديدها، ومنهم من لا يتقاضى راتبا تقاعديا ولا حتى تأمينا صحيا” يقول حسين الصبيحي أحد الموظفين المفصولين.
أحمد خطاب في العقد الخامس من عمره، يعمل مع الشركة منذ 7 سنوات مشرفا على المقاولين، لم ير مبررا للفصل و يقول إن الموظفين لم يقصروا بالعمل في الشركة “سجل عملي خالي من الإنذرات أو أي تقصير بوظيفتي، ودليل ذلك تقييمي السنوي، ولو كنت مقصرا لما انتظروا علي وجودي سبع سنوات ” .
ويشير الموظفون لمخالفات سابقة في الشركة ، لم يستطيعوا الإفصاح عنها سابقا خوفا من الفصل تتعلق بالإجازات والعمل الإضافي .
وقابل منتدبان اثنان من الموظفين في الرئاسة مدير العلاقات العامة عامر الحنيطي في رئاسة الوزراء الذي استمع لمطالبهم ووعدهم بإعداد تقرير ورفعه إلى معالي وزير شؤون الدولة جمال الشمايلة لرفعه إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي .
الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل جهاد جاد لله قال إن الوزارة لا تتدخل إلا إذا تم رفع قضية على الشركة من قبل الموظفين، وأن قرر القاضي ان قرار الفصل تعسفيا فيستندون لقانون العمل .
هذا ولم يتمكن موقع عمان نت من الحصول على رد من شركة مياهنا ، وذلك بسبب قيام منير عويس أمين عام سلطة المياه والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا بالتعميم على موظفي الشركة بالإضافة للقسم الإعلامي في الشركة بعدم التصريح بالموضوع ، وفي غضون ذلك امتنعت سكرتيرة عويس في سلطة المياه من إعطائنا لرقم هاتفه في محاولة منا لمعرفة وجهة النظر الأخرى .