دراسة تحمل البنوك تراجع العرض على القروض

 واعطت الدراسة وزنا أكبر لتراجع العرض دون تحديد حجم ونسبة وزن عوامل العرض والطلب على الاقتراض.

 

وبين رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في الاردن مروان عوض في معرض تعليقه على هذه النتيجة ان البيانات والمعلومات المتوفرة تشير الى غير ذلك حيث نمت التسهيلات بنسب منخفضة مقارنة مع السنوات السابقة في الوقت الذي تراجع فيه الطلب بشكل ملحوظ من قبل القطاع الخاص على الاقتراض، مستندا بذلك الى البيانات والدراسات والمسوحات التي أعدت في الجمعية والبنك المركزي.

 

واستخلصت الدراسة التي عرض نتائجها تيجران فوغوسيان من صندوق النقد الدولي اثناء جلسة ترأستها نائب محافظ البنك المركزي خلود السقاف ضمن ورشة عمل بحثية نظمها البنك المركزي بالتعاون مع الصندوق امس الثلاثاء ان التباطؤ في النشاط الائتماني في الأردن قاده بشكل رئيس عنصر تراجع العرض من قبل البنوك.

 

وقالت الدراسة ان تراجع العرض تضمن تشديد معايير الإقراض الذي مارسته البنوك عقب الأزمة المالية وتوسيع هامش أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية وسعر فائدة بنك الاحتياط الفيدرالي على الدولار.

 

وخلصت الدراسة الى ان السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز عرض الائتمان هي الأداة الاكثر فعالية لتوسيع تدفق الائتمان في الأردن من السياسات التي تستهدف تحفيز الطلب على الاقتراض.

 

كما خلصت إلى ان التسهيل النقدي (مونتري ايسنج) الذي حدث في الفترة من تشرين الثاني2008 وشباط2010 عن طريق تضييق الهامش في أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية في الاردن واسعار فائدة أدوات السياسة النقدية في الولايات المتحدة ساهم في توسيع عرض الائتمان المصرفي في الاردن.

 

وأشارت الدراسة إلى ان النمو في التسهيلات المقدمة من قبل البنوك المحلية في الأردن انخفض من6ر16 بالمئة عام2008 إلى نمو نسبته2 بالمئة في2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.

 

وقالت الدراسة انه كردة فعل على الأزمة فان البنوك أصبحت تتحسب للمخاطر وبدأت في تقنين الإقراض، مثلما ادى الركود في القطاع العقاري الى تقليل الرغبة في الاقتراض من قبل رجال الأعمال.

 

واشارت الدراسة إلى الأثر الذي تركه انخفاض مؤشر بورصة عمان على تقليل الرغبة في الاقتراض، مؤكدة ان ارتفاع المؤشر يحفز المقرضين والمقترضين على الإقبال على الائتمان.

 

وقال رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في الاردن انه بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية على الاردن والمنطقة فانه حصل تراجع في نمو الائتمان في كل دول العالم والاردن لم يكن متفردا في هذا التراجع.

 

واضاف ان الدراسة غطت10 سنوات وخلصت الى ان العرض من قبل البنوك هو السبب في تراجع التسهيلات وليس الطلب.

 

واشار عوض الى ان التأثير مشترك من جهة العرض والطلب لاسباب اولها ان هناك مخاطر جدية ظهرت امام البنوك خصوصا مع حالة عدم اليقين التي سادت عقب الازمة، وثانيها ان هناك بالفعل تراجعا في الطلب على لاقتراض وهو واضح من تراجع النمو الاقتصادي.

 

وفيما يتعلق بالافتراضات الرئيسة للدراسة، قال عوض اننا نتفق مع الافتراض الأول الذي يشير الى وجود حالة من عدم التوازن في الاقتصاد، الا أننا لا نتفق مع الافتراض الثاني الذي يقول أن أسعار الفائدة على القروض جامدة.

 

واكد ان بيانات النشرة الاحصائية التي يصدرها البنك المركزي تشير الى ان الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلف (والتي تشكل النسبة العظمى من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك لكافة القطاعات الاقتصادية) تراجع من48ر9 بالمئة عام2008 الى16ر9 بالمئة عام2009، وقد وصل الى92ر8 بالمئة في شهر أيار2010 ما يعني ان الجمود ليس صفة في أسعار الفائدة على القروض.

 

وبين عوض ان نسبة طلبات القروض المرفوضة من قبل البنوك انخفضت الى حوالي5- 6 بالمئة بعد الأزمة المالية من نحو25 بالمئة قبل الأزمة.

 

وقال ان الطلب والعرض على الاقتراض يتأثر كثيرا بتوقعات وسلوك الأفراد في الأردن لكننا نلمس زيادة في حجم التسهيلات ما يؤكد ان مشكلة تباطؤ التسهيلات هي بسبب تراجع الطلب وليس العرض.

 

وكشف عن أنه سيتم التعاون بين الجمعية والبنك المركزي لاجراء دراسة موسعة تتضمن جميع محددات العرض والطلب على الائتمان للتوصل الى نتائج أكثر دقة لسبب تباطؤ تدفق الائتمان في الأردن.

 

وردا على سؤال حول جدوى اقتراض الحكومة من السوق العالمية على شكل صكوك او سندات، قال عوض ان من الافضل للحكومة ان تعود الى السوق المحلية في الاقتراض بدلا من السوق الخارجية لتوفر سيولة كبيرة جاهزة للاقراض لدى البنوك.

 

من جهتها قالت نائب محافظ البنك المركزي خلود السقاف التي ترأست الجلسة ان ما نلاحظه كبنك مركزي ان المسؤول عن تراجع التسهيلات هو العرض والطلب معا، مشيرة الى ان البنوك تشددت في طلب الضمانات أكثر من السابق لمواجهة مخاطر الاقتراض وبالمقابل هناك تراجع في الطلب من قبل القطاع الخاص.

 

وردا على مداخلة حول مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح ان السيولة النقدية لدى البنوك تجاوزت4 مليارات دينار، ونسبة حصة اقتراض الحكومة المركزية والمؤسسات العامة الى اجمالي القروض المقدمة من البنوك تراجعت الى45ر2 بالمئة من مجمل القروض في عام 2009 مقابل07ر5 بالمئة في2007، مشيرا الى ان هذا يؤكد عدم وجود مزاحمة من الحكومة على الاموال المتوفرة لدى البنوك للاقراض لكلا القطاعين العام والخاص.(بترا)