اجراءات حكومية للحفاظ على الاسعار بمعدلاتها الطبيعية خلال شهر رمضان

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان هذا يعد عملا استفزازيا مدانا ومرفوضا.

 

واكد الدكتور الشريف خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقد اليوم بدار رئاسة الوزراء بحضور وزيري العمل الدكتور ابراهيم العموش والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة ورئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور العين حاتم الحلواني والنائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن عيسى مراد ورئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة مطالبة الاردن للسلطات الاسرائيلية بعدم السماح بارتكاب هذه الممارسات الخطيرة والحيلولة دون المساس باماكن العبادة الاسلامية والمسيحية في القدس والاراضي الفلسطينية لما لذلك من اثر سلبي كبير على مجمل الاوضاع في المنطقة، لافتا الى ان الاردن بحكم مسؤوليته الدينية والتاريخية تجاه القدس يرفض هذه الاجراءات رفضا قاطعا ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بوقفها والالتزام بعدم تكرارها.

 

وجدد الدكتور الشريف رفض الاردن كل الاجراءات التي تستهدف تغيير الهوية التاريخية لمدينة القدس المحتلة خصوصا الاماكن المقدسة كما يعبر الاردن عن استنكاره لكل الاجراءات الاحادية الجانب التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية والتي تعتبر ان كل ما سيطرت عليه اسرائيل عام 1967 ارضا محتلة واي تغيير عليها يعتبر مخالفا لهذه القرارات.

 

واشار الى تحذير جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع لقاءاته ومباحثاته من خطورة الاجراءات الاسرائيلية الاحادية في القدس وتاكيد جلالته ضرورة وقف الاجراءات التي تستهدف تغيير الحقائق على الارض حيث يؤكد جلالته اهمية عامل الوقت من اجل تحقيق تقدم ملموس في عملية السلام خصوصا وان استمرار الوضع الحالي يولد مزيدا من التوتر وتداعيات ذلك السلبية على مستقبل المنطقة وشعوبها.

 

وقال الدكتور الشريف ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يطالب بضرورة تكاتف الجهود الدولية والقيام بتحركات فعالة لتحقيق تقدم في الجهود السلمية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الذي يشكل جوهر الصراع في المنطقة على اساس حل الدولتين بما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في سياق اقليمي يؤمن استئناف المفاوضات على كل المسارات من النقطة التي توقفت عندها سابقا طبقا للمرجعيات المتفق عليها ومبادرة السلام العربية.

 

وقال ان استمرار الوضع الراهن سيزيد من التوتر الذي سيؤدي الى دوامة جديدة من العنف تهدد الاستقرار الاقليمي والدولي مؤكدا ضرورة رفع الحصار الاسرئيلي عن قطاع غزة ووقف اسرائيل جميع الاجراءاتها الاحادية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

 

وحول الانتخابات بين الدكتور الشريف ان يوم غد الخميس اخر يوم للتسجيل للانتخابات النيابية المقبلة لافتا الى ان عدد المسجلين الجدد بلغ حتى صباح اليوم 212 الف ناخب وناخبة.

 

واشار الى ان الحكومة مهتمة ببث التوعية لدى جيل الشباب باهمية الصوت الانتخابي وتكثيف مشاركتهم لانها الضمانة لاجتياز كل التحديات لافتا الى ان الشباب هم الاقدر على صنع القرار فيما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال حسن الاختيار الذي بالضرورة سينبثق عنه مجلس نيابي قادر على التعامل مع المرحلة المقبلة.

 

واشار الى ان جلالة الملك متفائل بجيل الشباب الذي يشكل70% من المجتمع ويعول على حسن اختياره.

 

ودعا الشباب الى طرح مطالبهم في الجانب الاقتصادي على المرشحين وحثهم على تبني البرامج الاقتصادية التي تخدم الدولة ومواطنيها وان يبتعدوا عن المرشحين الذين يطرحون جوانب خدمية قائمة على الواسطة والمحسوبية.

 

وقال الشريف ان دائرة الاحوال المدنية والجوازات ستبدأ بطباعة جداول الناخبين لكل دائرة على حده وسيتم تزويد الحكام الاداريين ورؤساء الدائرة الانتخابية في الاول من اب المقبل لعرضها من قبل الحكام الاداريين في اماكن تحدد بموجب اعلان يصدر عن رؤساء هذه الدوائر.

 

وبين ان مدة عرض الجداول تستمر7 ايام خلال الفترة من1- 8 اب وتكون مدة الاعتراض عليها اعتبارا من8 اب وحتى14 اب.

 

وفي الجانب الاقتصادي اشار الدكتور الشريف الى ان الحكومة نجحت في اول خمسة اشهر في خفض النفقات الرأسمالية بمبلغ 280 مليون دينار كما خفضت النفقات التشغيلية الى 56 مليونا لافتا الى ان الحكومة بدأت بنفسها في ترشيد النفقات الحكومة وتخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20% ومثلها في نفقات الوزارات.

 

وبين ان لدى الحكومة 19 الف سيارة ستقوم ببيع وشطب 25 % منها خلال الاسابيع المقبلة تخفيف 30% من كلف تشغيلها.

 

واشار الشريف الى قرار عدم التعيين في الدوائر الحكومية لافتا الى انه يجب ان يكون في المستقبل تعيينا مما يتطلب تقاعدات وضخ وجوه جديدة للشباب ليكون لهم دور في القطاع الخاص لافتا الى صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر والذي بموجبه يصبح جميع موظفي المؤسسات الرسمية والهيئات العامة خاضعين لهذا النظام لتحقيق العدالة والمساواة بين موظفي القطاع العام في الحقوق المالية.

 

واضاف ان تعديل هذا النظام ياتي ضمن اجراءات الحكومة لضبط وترشيد الانفاق الحكومي من النفقات الجارية في الهيئات العامة والمؤسسات الرسمية والعامة المستقلة ماليا واداريا والغاء التميز بين موظفيها.

 

واكد الدكتور الشريف انه لن يتم انشاء ابنية حكومية جديدة خلال العام المقبل لافتا الى وجود توجه لانشاء الابنية الحكومية من خلال القطاع الخاص للضرورة الملحة خصوصا في قطاعات التربية والتعليم والصحة حيث يعطي هذا التوجه الفرصة الذهبية للابداع والتنافسية بين المستثمرين والمقاولين ويحرك قطاع الانشاءات نحو الافضل.

 

واشار الى قرار رئيس الوزراء سمير الرفاعي بتشكيل لجنة وزارية لدراسة موضوع استخدام السيارات العاملة في الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة واجراء دراسة احصائية تبين ما لدى هذه الوزارات والدوائر من من سيارات وكيفية الاستفادة من الفائض في حال وجوده.

 

وقال ان الحكومة بصدد اقرار نظام لضبط استخدام السيارات الحكومية والتعليمات التي من شانها تعزيز تطبيق النظام اضافة الى نظام جديد لضبط استهلاك المحروقات وتطوير ادارة المركبات وضبط التنقل بهدف ضبط الانفاق العام.

 

ولفت الشريف الى صدور عدد من التعاميم التي تشير الى التوقف عن طلب شراء السيارات والاثاث والحد من السفر للخارج الا للضرورة القصوى وعدم التوسع في استضافة الوفود الرسمية والحد من اقامة المآدب الرسمية والاحتفالات الا للضرورة القصوى ووقف النفقات غير الضرورية، مشيرا الى اجراءات وزارة المالية في ضبط النفقات في مجالات الكهرباء والهواتف والمياه والمحروقات والسيارات والاثاث والاجهزة والادوات والمعدات.

 

وقال الشريف انه ترجمة للتوجيهات الملكية والاقتداء بنهج جلالته في التواصل المباشر مع المواطنين يواصل رئيس الوزراء سمير الرفاعي جولاته التفقدية الميدانية في المحافظات للاطلاع على احوال المواطنين والاستماع الى ارائهم ومعالجة قضاياهم وحث المواطنين وخاصة الشباب على التسجيل والمشاركة الفعالة في الانتخابية النيابية المقبلة.

 

وقد زار رئيس الوزراء امس محافظتي الطفيلة ومعان وزار سابقا منطقة غور الصافي في الاغوار الجنوبية والمفرق وعجلون مرتين والكرك مرتين وجرش والزرقاء والسلط واربد ومعان ووادي موسى والطفيلة لافتا الى مرافقة رئيس الوزراء لجلالة الملك في جولاته التي تضمنت سبع محافظات.

 

واكد الدكتور الشريف وجود اجراءات لدى الحكومة من شانها الحفاظ على الاسعار بمعدلاتها الطبيعية خلال شهر رمضان المبارك ابرزها رفد اسواق المؤسسات الاستهلاكية بالسلع وفتح اسواق شعبية في مختلف المحافظات مؤكدا توفر المواد الاستهلاكية والغذائية بكميات كبيرة واسعار مناسبة خلال شهر رمضان المقبل.

 

وبين ان وزارة الصناعة والتجارة تابعت مع تجار المواد الغذائية ومستوردي اللحوم واصحاب الاسواق المجمعة الكبرى ونقابتي المطاعم والمخابز توفر جميع السلع الاساسية والرمضانية لافتا الى تاكيد الوزارة ان الاسعار ستكون مستقرة خلال رمضان.

 

واضاف ان كميات اللحوم الحمراء والبيضاء والاسماك المتعاقد عليها ستغطي احتياجات السوق المحلية خلال الشهر الفضيل لافتا الى استعداد اصحاب الاسواق المجمعة باستمرار العروض الرمضانية.

 

وقال وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش ان قانون العمل المؤقت رقم26 لسنة 2010 كان نتاج شراكة حقيقية بين اطراف العملية الانتاجية.

 

واضاف ان التعديلات التي طرأت على القانون تضمنت مكتسبات جديدة للعمال خصوصا ضمان حقوق العمال عند نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي بمدة خدمة العامل وشمول العقود محددة المدة بمكافأة نهاية الخدمة وكذلك الاحكام المتعلقة بحماية العامل في حالات اعادة الهيكلة لدى صاحب العمل والاحكام الخاصة بالاجازات السنوية.

 

واشار الى ان القانون وسع صلاحيات اللجنة الثلاثية ووضع صلاحية تحديد الحد الادنى للاجور باللجنة التي تمثل اطراف العملية الانتاجية وان القانون راعى مصلحة اطراف الانتاج الثلاثة.

 

واكد العموش ان التعديلات غلظت العقوبات بحق اصحاب العمل ممن يشغلون عمالة مخالفة وانها رفعت مقدار عقوبة من لا يلتزمون بالحد الادنى للاجور من50 دينارا الى200 دينار.

 

ونصت التعديلات حسب الوزير على الزام اصحاب العمل بتشغيل نسبة معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

ووسعت التعديلات سقف الاجازات المرضية من14 يوما الى28 يوما مدفوعة الاجر ولا يشترط في ذلك الاقامة في المستشفى اضافة الى عدم احتساب العطل الرسمية ضمن الاجازات السنوية اذا تصادفت هذه العطل مع الاجازة.

 

وقال العموش ان التعديلات نظمت تسجيل عقود العمل الجماعية وانها نظمت استقدام العمالة غير الاردنية وعمل مكاتب الاستقدام وتشغيل الاردنيين واجراء التفاوض الجماعي اضافة الى تنظيم العمل والاجازات من خلال تقليل ساعات العمل الاضافي الى 20 يوما في السنة بدلا من30 يوما في السنة وألاّ تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد.

 

وفيما يخص النقابات العمالية قال وزير العمل يحق لاصحاب العمل حسب القانون الجديد في اي مهنة لايقل عددهم عن25 شخصا تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المهنية.

 

واضاف انه تم إخضاع أموال النقابات العمالية الى مراقبة ديوان المحاسبة باعتبارها اموالا عامة.

 

وبشأن انتساب العمالة الاجنبية للنقابات العمالية قال انه تم تأجيل مناقشته.

 

من جهته قال رئيس غرفة صناعة الاردن العين الدكتور حاتم الحلواني ان القانون جاء بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع سوية العامل الاردني وتوفير الحماية الاجتماعية له وانه كان نتاج شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

 

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة أن الإعفاءات التي اقرها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هدفها تعزيز تنافسية القطاع وجعل الأردن مركزا إقليميا لهذه الخدمات والتخفيف عن المواطنين.

 

وأضاف أن الإعفاءات ستسهم في دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليواصل مسيرة الانجاز التي حققها خلال السنوات الماضية وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي وليتمكن من تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.

 

وأشار إلى أن حجم القطاع وصل الى2ر2 مليار دولار أميركي ووفر70 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ووصلت صادراته إلى200 مليون دولار فيما يصل الدخل الحكومي السنوي منه حوالي 330 مليون دينار.

 

وأوضح أن الإعفاءات شملت إعفاء جميع خدمات القطاع المصدرة من ضريبة الدخل وهذا سيسهم في جعل الأردن مركز إقليمي لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأكد جمعة أن تخفيض وتوحيد ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت من16 إلى نسبة 8 بالمئة بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة أو الجهة المستفيدة هدفها معالجة التشوهات السابقة وبما ينعكس على المواطن.

 

وبين انه وبموجب هذه الإعفاءات لن يتم تحميل الشركات المستوردة لرخص البرمجيات من أي فارق جمركي بأثر رجعي نتيجة للتغيير الحاصل على بند التعرفة الخاصة بالبرمجيات حيث ستبقى نسبة الرسم صفر بدلا من 30 بالمئة التي خلقت لبسا لدى المستوردين.

 

وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات الإستراتيجية المولد لفرص العمل ويوفر فرصة قوية للمملكة والشركات المحلية لمنافسة أفضل البلدان خاصة وان صادراته تصل إلى أميركيا واورويا.

 

وقال جمعة أن الحكومة وضعت أهدافا محددة لإيصال خدمات الانترنت في نهاية العام المقبل بنسبة انتشار ستصل إلى50 بالمئة ولكافة شرائح المجتمع بجميع إنحاء المملكة وليس التركيز على العاصمة.

 

وفيما يخص تخفيض الرسوم السنوية للترددات (الواي ماكس) التي تصل إلى 360 ألف دينار سنويا اكد جمعة أن الهدف من ذلك تشجيع الشركات على نشر خدماتها إلى مختلف مناطق المملكة وعدم اقتصارها على العاصمة عمان خاصة بمناطقها الغربية.

 

وقال أن الإعفاءات ستمنح للشركات التي تلتزم بمعايير الأداء التي تضعها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بنشر خدماتها خارج العاصمة أما الشركات التي لا تلتزم بهذه المعايير فلن تحصل على أي إعفاءات وستبقي تدفع الرسوم السنوية مؤكدا في الوقت ذاته الحرص على استمرارية عمل هذه الشركات.

 

وثمن النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن عيسى مراد مشاركة غرفة تجارة الأردن في تعديلات قانون العمل لتحقيق وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما ينصب في مصلحة الوطن والاقتصاد الأردني، مشيرا الى ان تعديلات قانون العمل كان لها الأثر الايجابي لدى مختلف أطراف الانتاج لما نتوقع أن تحققه من حفاظ لحقوق أصحاب العمل والعمال.

 

وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة ان القانون الجديد ينظم العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين وان مواده جاءت منسجمة مع معايير العمل الدولية التي تتعلق بالحريات النقابية وان القانون كرس مفهوم الشراكة الاجتماعية بين الأطراف المعنية.