بلغت قيمة حزمة الاعفاءات التي منحتها الحكومة للقطاع العقاري خلال ثلاثة عشر شهرا الماضية من اجل تحفيز القطاع نحو 47,2 مليون دينار.
وتشهد مكاتب التسجيل العقاري إقبالا نشطا من قبل المراجعين للاستفادة من حزمة الاعفاءات المقدمة للقطاع العقاري حيث كان اخرها إعفاء المواطنين من فروقات الرسوم المستحقة على فروقات رسوم تسجيل أراضي وتوابعها التي استحقت على بعض المواطنين نتيجة معاملات تسجيل الأراضي التي تمت في دائرة الأراضي والمساحة.
وطالب مستثمرون في القطاع العقاري الحكومة تمديد العمل بحزمة التحفيز العقاري حتى نهاية العام المقبل لتمكين المستثمرين من استكمال مشاريعهم والاستفادة من الاعفاءات الممنوحة للقطاع.
وتشير الارقام الصادرة عن جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الى ارتفاع الحاجة السنوية الى الشقق السكنية الى نحو 45 ألف شقة في السنة فيما وصل العجز في العرض من الشقق السكنية الى حوالي 180 ألف شقة نتيجة تراجع عمليات الإنشاء بسبب الازمة المالية التي اثرت على حجم السيولة لدى مطوري الشركات الاسكانية.
وحسب احصائية الدائرة ، بلغت قيمة الإعفاءات لشهر حزيران منفردا نحو 5,7 مليون دينار لتشكل ما نسبته بنسبة 20 في المائة من إيرادات دائرة الاراضي لشهر حزيران والبالغة نحو 21,9 مليون دينار.
وفي السياق ، بلغت إيرادات الدائرة خلال الثلث الأول من العام الحالي 84,36 مليون دينار ، بارتفاع بلغت نسبته (%1) مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2009 ، حيث جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت 17 مليون دينار ، ومديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية بإيرادات بلغت 14,23 مليون دينار ، تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان 10,46 مليون دينار ، ثم مديرية تسجيل جنوب عمّان 8,79 دينار ، فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي ناعور بالمرتبة الخامسة بإيرادات بلغت 6,11 مليون دينار.
ويتوقع مستثمرون في القطاع العقاري ان تسهم حزمة الاعفاءات بتحريك السوق ودفعه الى مستويات تداول اعلى حتى من تلك التي سجلتها احصاءات الدائرة خلال الثلث الاول من العام الحالي.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الثلث الأول من العام 2010 نحو 1,5 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته (16%) مقارنة بالفترة ذاتها من العام ,2009.