برغم ارتفاع رصيد الدين العام"الداخلي والخارجي" في نهاية أيار الماضي الا ان السياسات المالية تحرص على كبح هذا الارتفاع وضبطه عند المستويات المقبولة وفق المعايير الدولية ، وهذا يتطلب ما بين 3 الى خمس سنوات في ضوء التطورات المحلية والاقليمية الدولية ، وبرغم ذلك من المرجح أن يستمر الاقتراض الحكومي أقل من سقف الدين ، مع الاعتماد على الاسواق الخارجية ، بهدف خفض تكاليف الاموال من جهة واتاحة الفرصة امام القطاع الخاص للحصول على الائتمان في القطاع المصرفي المحلي ، ذلك في اطار الادارة الرسمية للدين العام.
وحسب بيانات وزارة المالية حديثة فقد ارتفع اجمالي الديون بنسبة 4ر2% الى 9,89 مليار دينار في نهاية ايار الماضي بالمقارنة مع نهاية العام الماضي.
وتظهر البيانات أن الدين العام يمثل حاليا 56,2 من الناتج المحلي الاجمالي والمتوقع في العام 2010 بالمقارنة مع 59,4 بالمائة في العام 2009 بسبب توقعات بتراجع عجز الموازنة خلال العام.
وارتفع اجمالي صافي الديون المحلية الى 6,079 مليار دينار في نهاية ايار مقابل 5,791 مليار دولار في نهاية العام 2009 وهو ما يمثل 35,6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي المستهدف للمملكة في العام الحالي.
وقال وزير المالية د. ابو حمور ان الحكومة تعتزم دخول الاسواق العالمية باصدار قريب لسندات عالمية بقيمة 500 مليون دولار ، ويستهدف خفض الاعتماد على الاقتراض من البنوك المحلية.
وتؤكد بيانات وزارة المالية تراجع الديون الاجنبية والتي تستحق لمانحين ودائنين من دول ومؤسسات مالية دولية 56 مليون دينار مع نهاية العام 2009 ، حيث تمثل الديون الاجنبية على المملكة حاليا %21 من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في العام 2010 مقابل 8ر23% في نهاية العام الماضي بسبب خفض تقديرات عجز الميزانية هذا العام.
ويقدر ان يبلغ الدين العام مستوى قياسيا ويتجاوز هذا العام 10 مليارات دينار مقتربا من الحد القانوني الذي يمثل %60 من الناتج المحلي الاجمالي اذ خفض الركود حجم الايرادات المحلية والمساعدات الخارجية.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي في زيارة اخيرة للمملكة اكدت ان الحكومة التي تبذل جهودا لتقليص عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام وتخفيض المديونية العامة ، وحفز الاستثمارات وتنشيط الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات.
وقامت البعثة بإجراء عدد من اللقاءات الرسمية بهدف الاطلاع على الأداء المالي للمملكة وعلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والتي تهدف إلى معالجة عجز الموازنة العامة وضبط النفقات وكبح الاقتراض بهدف تخفيض مستوى الدين العام ، إضافة إلى التشاور حول التوقعات المستقبلية للأداء المالي والاقتصادي للمملكة في المدى المتوسط.
واعتبرت البرنامج الحكومي الاخير بمثابة نجاحات ملحوظة لجهة أعادت الاستقرار للمالية العامة ، حيث بلغ العجز خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2010 حوالي (137) مليون دينار مقارنة مع (348) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2009 ، مما يعني أن هناك انخفاضاً في قيمة العجز بحوالي (60%) وهذا انجاز لافت خاصة وانه تحقق خلال وقت قصير نسبياً ، كما أن هذه الإجراءات تساهم في ضبط المديونية ضمن الحدود التي يحددها قانون الدين العام.
وأشارت بعثة الصندوق إلى ان ربط الدينار بالدولار تشكل احد ركائز الاستقرار النقدي في المملكة ، كما أن القطاع المصرفي اثبت ملاءته وقدرته على التعامل بشكل مناسب مع تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الفترة الماضية ، وقد ساهمت رقابة البنك المركزي وإجراءاته المختلفة في توطيد منعة القطاع المصرفي.
وأشادت البعثة بالجهود التي تبذلها السلطات بهدف توطيد وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ، وأعربت عن دعمها للبرنامج الوطني للإصلاح والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتخفيض نسبة العجز والمديونية إلى المستويات الآمنة وفقاً للمعاير الدولية. وجددت ثقتها بقدرة الأردن على تجاوز مختلف المصاعب والمعيقات.
وتوقعت البعثة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 2,3% لعام 2009 إلى 3,4% للعام الحالي وتوقعت ان يعود الاقتصاد الاردني الى تحقيق معدلات نمو مقبولة للاعوام 2011 الى ,2013.