الصناعة تحسم قرارها بفرض رسم استيراد على الكلنكر قريبا

وتتباين اراء المصانع المحلية الثلاثة حول فرض رسم استيراد على مادة الكلنكر حيث يرى البعض انهم يواجهون حاليا منافسة غير عادلة نتيجة استيراد كميات كبيرة منه تقدر 800 الف طن الامر الذي قد يدفعهم الى اعادة النظر باستثماراتهم في المملكة في هذا القطاع , والبعض الاخر يرى ان يستورد المادة لمواجهة الاعباء المالية التي تترتب عليه بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة محليا.

وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي قال في تصريح ل¯العرب اليوم ان الوزارة تسعى لايجاد معادلة وسطية تحافظ على حقوق جميع المستثمرين في صناعة الاسمنت وتحقيق المنافسة العادلة وبما يضمن حماية الانتاج المحلي .

واضاف ان الوزارة تحاول اقناع احدى الشركات التي تعتمد على استيراد مادة الكلنكر شراء بما لا ي¯ق¯ل عن 40 بالمئة من احتياجاتها من هذه المادة من الانتاج المحلي كمحاولة لايجاد توازن بين الشركات العاملة في هذا المجال وحماية للانتاج الوطني.

واشار الى ان الشركة الاستشارية التي تم تكليفها باعداد دراسة حول كلف انتاج مادة الكلنكر واثرها على الاقتصاد الوطني انتهت من اعمالها حيث ستتم دراسة نتائجها تمهيدا لاتخاذ قرار بشان فرض رسم استيراد.

وبحسب معلومات رشحت ل¯ العرب اليوم ان دراسة اظهرت ان استيراد حوالي 800 الف طن اسمنت او تصنيعها من مادة كلنكر المستورد ستؤدي الى خسارة الاقتصاد الوطني بما يتراوح ب¯ 180-200 مليون دينار.

وكشف مصدر مطلع ان الحكومة تدرس فرض 25 دينارا على كل طن كلنكر مستورد من الخارج لحماية الإنتاج الوطني, اي تحويل ما قيمته حوالي 20 مليون دينار سنويا,

وبحسب الاحصائيات الاولية تجاوزت كميات الكلنكر المستوردة خلال العام الماضي ال¯ 200 الف طن بلغت قيمتها حوالي 10 ملايين دينار.

ويذكر ان يوجد 3 مصانع عاملة في المملكة: الاسمنت الأردنية, اسمنت الراجحي, اسمنت الشمالية, وطاقتها الإنتاجية حوالي 7.5 مليون طن سنويا, وتشغل عمالة تقدر ب¯ 1500 أردني في حين تقدر حاجة المملكة من الاسمنت حوالي 4.5 مليون طن تقريبا يلزم لإنتاجها حوالي 4 ملايين طن من مادة كلنكر.