بدأت الجمارك الاردنية مطلع الشهر الحالي تخفيض الرسوم على ما يقارب الـ 800 سلعة ومنتج تمهيدا لانضمام المملكة التام لمنظمة التجارة العالمية "WTO" بشكل نهائي عام .2010
وكشف مدير التعرفة والاتفاقيات عقيد الجمارك محمود الرشدان في تصريح خاص لـ العرب اليوم ان التزامات المملكة لـ "WTO" خفضت الجمارك على ما يقارب 794 سلعة ضمت الملابس وقطع غيار السيارات ومنتجات الالبان والقشريات والفواكه.
وبين ان تخفيضات الرسوم الجمركية كانت ضمن اربعة مستويات: الاول التخفيض من 22 الى 21 بالمئة, الثاني من 27 الى 26 بالمئة, الثالث من 21 الى 17 بالمئة, الرابع من 29 الى 17 بالمئة, مشيرا ان معظم السلع التي تم التخفيض عليها كانت ضمن المستوى الاول.
واوضح الرشدان ان الالتزامات تتضمن استقرار سقف التعرفة الجمركية عند مستويات معينة في العام المقبل سيكون التخفيض المقبل والاخير في شهر اذار من 2010 حيث سيتم التخفيض على قائمة من السلع ضمن ثلاثة مستويات: الاول من 21 الى 20 بالمئة, الثاني من 26 الى 25 بالمئة, الثالث من 17 الى 15 بالمئة.
من جهة اخرى اشار الرشدان انه سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على عدد من السلع مطلع شهر ايار التزاما لاتفاقية الشراكة الاردنية - الاوروبية, اضافة الى دخول قائمة جديدة للتخفيض التدريجي نهاية الشهر الماضي والتي ستكون ضمن جدول زمني على 7 سنوات.
وتشمل قائمة السلع التي سيتم تخفيض رسومها حوالي 2085 سلعة حيث سيتم تخفيض 40 بالمئة من الرسم المطبق عليها حاليا.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها مطلع الشهر الماضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بجدول التفكيك الجمركي على السلع الصناعية الواردة ضمن الملحق الرابع من اتفاقية الشراكة الاردنية- الاوروبية والتي كان من المقرر تفكيكها منذ عام .2007
وفيما يتعلق بموضوع تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات اكد الرشدان ان الايرادات الحكومية لن تتأثر بذلك إذ انه سيتم الاستعاضة عن الرسم الجمركي الذي يبلغ 3 بالمئة حاليا وسيصبح صفرا بالمئة مطلع ايار المقبل باضافة نسبة على ضريبة المبيعات الخاصة حيث ستبقى نسبة الرسوم التي تتقاضاها الحكومة حوالي 81 بالمئة.
واوضح ان الحكومة ارتأت تخفيض نسبة الجمارك على المركبات لتصبح صفرا ليكون استيفاء الرسم الجمركي على السيارة بغض النظر عن نوعها او منشأها او الدولة المستوردة منها.
هذا ويوفر انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية فتح اكثر من 150 سوقا في دول العالم امام الصادرات الوطنية, ضمن بيئة قانونية وانظمة واضحة تحكم التبادل التجاري.
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام ,2000 وقد أدخلت المملكة جملة من الإصلاحات على النظام التجاري شملت تغييرات في البيئة القانونية بما ينسجم مع اتفاقيات المنظمة, حيث تم تعديل واستحداث عدد من القوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية, اضافة لتعديل القوانين المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والزراعة وحماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والاستيراد والتصدير, الى جانب نظام استثمارات غير الأردنيين.