كشف مصدر مطلع في وزارة الزراعة ان مشروع القانون المعدل لقانون الزراعة ما زال في ديوان التشريع ولم يجر البحث فيه بصورة تفصيلية .
ونفى المصدر في تصريح الى «الرأي» أمس الثلاثاء شمول بعض المواد في القانون التي تسمح بجواز بيع الاراضي الحرجية لمستثمرين مشددا على اهمية المحافظة على الثروة الحرجية والاراضي الحرجية .
وقال ان هنالك خططا لدى مديرية الحراج التابعة للوزارة للتوسع في التحريج ووضع الخطط التي من شأنها زيادة الرقعة الخضراء في المملكة .
واكد أن وزارة الزراعة مستمرة في سياسة التحريج التي تتبعها تحقيقاً للرؤية الملكية السامية في زيادة العطاء والبناء والمشاركة الحقيقية مع المؤسسات العامة والخاصة لزيادة مساحة الرقعة الخضراء على الأراضي الحرجية الجرداء وتفعيل العديد من المشاريع التي تتبناها مثل مشروع التشجير الوطني ومشروع تحريج جوانب السدود ومشروع الحزام الأخضر ومشروع تحريج طريق عمان العقبة( الواحات ) .
وركز مشروع القانون الحالي على تشديد العقوبات على الاعتداءات التي تقع على تلك الأراضي فرفع سقف الغرامات ومن ثم نص صراحة على منع التأجير على الأراضي الحرجية حيث لم يكن القانون السابق ينص صراحة على منع تأجير الأراضي الحرجية تجنباً لبعض الأجتهادات القانونية القائلة انه في حال (عدم ورود النص فالأصل في الأمور الاباحه ) وأوجد استثناء بتأجير بعض المناطق الجرداء والتي لا تصلح للتحريج والتي تم تحديدها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية لإقامة بعض المرافق التسويقية الزراعية المؤقتة غير الثابتة إضافة إلى أن مشروع القانون أوجد مادة تسمح بمبادلة الأراضي الحرجية الجرداء وغير الصالحة للتحريج بأراض تنمو عليها أشجار حرجية وصالحة لمشاريع التحريج والتي دأبت وزارة الزراعة عليها منذ زمن وللاستفادة من أراضي صالحة لزراعة الأشجار الحرجية بدلاً من أراضٍ هي بالاسم أراضي حرجية لكن لا يمكن الاستفادة منها لأغراض التحريج .