اعفت الحكومة 26 خدمة من دفع ضريبة ال 5 بالمئة منذ صدور قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام الحالي.
ونص قانون ضريبة الدخل المؤقت ان على كل شخص اعتباري مقيم عند دفعه أي مبلغ بدلا لخدمة خاضعة للضريبة الى شخص مقيم ان يقتطع منه ما نسبته 5 بالمئة إلا ان القانون منح وزير المالية إعفاء بعض القطاعات من اقتطاع هذه الضريبة.
وشملت الخدمات التي تم استثناؤها كلا من خدمات الأنشطة المصرفية المقدمة من البنوك وخدمات انشطة التامين وخدمات انشطة الاتصالات المقدمة من شركات الاتصالات الأساسية وخدمات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المقدمة من شركات الكهرباء المساهمة العامة وخدمات النقل الجوي وخدمات الشحن البحري والوساطة بالعمولة المتعلقة بها وخدمات النقل البري والوساطة بالعمولة وخدمات التأجير التمويلي من أشخاص اعتباريين مختصين بذلك.
كما شملت الخدمات المعفاة خدمات الفنادق والمطاعم وخدمات التخليص وخدمات البرمجة المقدمة من الشركات وخدمات الاستشفاء المقدمة من المستشفيات وخدمات الدعاية والإعلان وخدمات النظافة وخدمات الأمن والحماية وخدمات التدريب المقدمة من الشركات وخدمات المقاولات المنفذة بموجب عقد مقاولات مصادق عليه من نقابة المقاولين الأردنيين وخدمات السلامة العامة وخدمات الصيانة والتي تشمل قيمة مواد وسلع وأجور العمالة.
وشملت الإعفاءات أيضا خدمات تجهيز الأطعمة والمراسلة والنقل والمصبغة المقدمة للمستشفيات وخدمات التحميل والتنزيل والخدمات التي يتم تأديتها من شخص اعتباري من غير الشركات المدنية لديها رقم ضريبي وخدمات الصحافيين والكتاب المقدمة للصحف ووسائل الإعلام المختلفة وخدمات الدلالة السياحية المقدمة من أشخاص طبيعيين والخدمات المقدمة لشركات السياحة في الأماكن السياحية من أفراد طبيعيين كخدمات النقل بالعربات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة من الشركات.