تبدأ شركات الاتصالات باستيفاء الضريبة الخاصة الجديدة على الخلوي لتصبح 12 بالمئة بدلا من 8 بالمئة, ليقترب مجموع الضرائب العامة والخاصة على الخلوي من نسبة 30 بالمئة وهي تعد الأعلى بين دول العالم.
كما تبدأ الشركات المزودة لخدمات الانترنت بتوحيد ضريبة المبيعات لتصبح 8 بالمئة بغض النظر عن الجهة المستخدمة او التكنولوجيا المقدمة للخدمة.
وأكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي - خلال حفل جمعية شركات تقنية المعلومات في الاردن انتاج بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها - ان الحكومة غير راضية عن رفع الضريبة الخاصة على الخلوي مرتين من بداية العام, مشيرا ان الحكومة ورثت موازنة من أصعب ما يكون والتي حتمت بنظرة قصيرة المدى لمعالجة الموازنة.
ويتوقع بحسب جهات رسمية وخبراء تأثر سوق الاتصالات الخلوية, إذ أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات انها تتوقع تأثر القطاع برفع الضريبة الخاصة على الاتصالات الخلوية من 8 بالمئة الى 12 بالمئة, مشيرة ان حجم هذا الأثر بحاجة الى فترة زمنية لقياسه.
وطالبت شركات اتصالات عاملة في المملكة الحكومة بضرورة اعادة النظر في قرارها بزيادة ضريبة المبيعات الخاصة على الهواتف الخلوية, مشيرة ان الحكومة تنظر الى الاتصالات باعتبارها قطاع كمالي او ثانوي بحيث يتم زيادة الضريبة عليها كلما احتاجت الموازنة, مشيرين ان السياسات الحكومية غير الواضحة تربك القطاع وتجعله في حالة غيرة مستقرة.
ويعد سوق الاتصالات الخلوية الأردنية الأكثر تنافسية في العالم العربي, حيث تصدر قائمة الأسواق الخلوية العربية بمؤشر حدة المنافسة السنوي, إذ جاءت السعودية في المرتبة الثانية وفلسطين في المرتبة الثالثة.
وبحسب الإحصاءات الصادرة عن الهيئة لعام ,2009 فقد بلغ عدد مشتركي خدمات الهواتف المتنقلة في المملكة ما يزيد على ستة ملايين مشترك وبنسبة انتشار بلغت 101 بالمئة, فيما تجاوز عدد مستخدمي خدمة الانترنت 1.74 مليون مشترك وبنسبة انتشار بلغت 29 بالمئة, أما عدد المشتركين فقد بلغ حوالي ربع مليون مشترك.