كشفت وثائق لملخص مناقشة تقرير اجتماع مع وزارة الاشغال العامة والاسكان ودائرة العطاءات الحكومية وذلك فيما يخص هذه الدوائر، والرد عليها. وقال فيما يتعلق بوزارة الاشغال الى ارتفاع نسبة عطاءات التلزيم بالرغم من انتفاء مبررات التلزيم لقسم كبير منها، وابدت وزارة الاشغال توجهها بالالتزام بتطبيق النظام والحد ما امكن من التلزيم. وتم الاتفاق على ضرورة وقف تعاميم التمديد بسبب الظروف الجوية، وتطبيق شروط العقد بخصوص التمديدات بشكل عام وهي بما يتعلق بالتمديدات على المشاريع المنفذة والتأخر في الانجاز. وفيما يتعلق بغياب التنسيق ما بين الوزارات والدوائر والمؤسسات والجهات الاخرى ذات العلاقة لموضوع خدمات البنية التحتية «مياه، اتصالات، كهرباء» لازالة العوائق في الوقت المحدد، حيث ابدت وزارة الاشغال تأييدها لضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة ذات العلاقة كون وزارة الاشغال تعاني من عدم التنسيق الفعلي من قبل الجهات الاخرى. وايدت وزارة الاشغال المقترحات التي من شأنها تطوير قطاع الانشاءات من حيث الانظمة والتشريعات التي تحكم سير تنفيذ المشاريع من طرح واحالة وتنفيذ. وبما يتعلق بدائرة العطاءات الحكومية فقد اشار تقرير الاجتماع الى لجوء بعض الدوائر لاسلوب التأهيل المسبق للمقاولين في طرح بعض العطاءات وما ظهرت عليه من اثار سلبية، حيث رد مدير دائرة العطاءات ان التأهيل المسبق يخضع للتعليمات ويتم استمالة للمشاريع الممولة لفرز مقاولين غير اردنيين للمشاركة في العطاءات. وابدت دائرة العطاءات الحكومية موافقتها على انشاء قاعدة بيانات موسعة لجميع العطاءات التي يتم طرحها تطبيقا لنص المادة ٢٦ / ب - ج من نظام الاشغال الحكومية، وستحاول الدائرة تفعيل ذلك بالتعاون مع رئاسة الوزراء. وتم مناقشة المادة 5/ ب - د من نظام الاشغال الحكومية بخصوص طرق طرح العطاءات، حيث اشار مدير العطاءات ان الدائرة بصدد العمل على اخراج نظام مشتريات حكومية شامل للاعمال واللوازم والخدمات. ونسب بالغاء المادة ١٣/ أ من نظام الاشغال الحكومية والتي تنص على تشكيل لجان العطاءات الخاصة في الدوائر. واشار التقرير الى مقترح لتطوير دائرة العطاءات الحكومية بوضع تصور لاعادة هيكلة الدائرة وكذلك الفصل بين الجهات التنفيذية والرقابية والاشراف لتأمين الشفافية التامة في طرح العطاءات.