كشف تقرير ديوان المحاسبة النقاب عن ان هناك سلفا لم تسدد بلغت قيمتها ملايين الدنانير لدى المؤسسة التعاونية الاردنية. كما لاحظ التقرير زيادة في نسبة مصاريف المؤسسة وعدم استخدام مساحات البناء او استغلالها لأي نشاط. وبين التقرير انه لدى مراجعة حسابات المعهد التعاوني الاردني خلال الفترة من ١/١ / ٢٠٠٧ - ٣١ / ٨ / ٢٠٠٧ تبين ما يلي: ١- بلغت ايرادات المعهد ١٢٥ دينارا منذ بداية عام ٢٠٠٧ ولغاية ٣١ / ٨ / ٢٠٠٧ و «٢٠٠» دينار لعام ٢٠٠٦ و ٨٢١ر٥ دينار لعام ٢٠٠٥ . ٢- بلغت مصاريف المعهد ٢٢٢ر٩ دينارا منذ بداية عام ٢٠٠٧ ولغاية ٣١ / ٨ / ٢٠٠٧ ولعام ٢٠٠٦ مبلغ ١٨٢ر١٦ دينار ولعام ٢٠٠٥ مبلغ ٧٧٢ر٢٣ دينار. ٣- تبلغ مساحة بناء المعهد ٤٥٠م٢ مكون من طابقين يحتوي على ثماني غرف مكاتب، وثلاث قاعات تستخدم احداها كمستودع والثانية كمكتبة، والثالثة قاعة للتدريب. ٤- غرف المعهد وقاعاته مغلقة ولا يوجد فيها اي نشاط يذكر باستثناء انعقاد دورتين لعام ٢٠٠٧ . التوصية بيان اسباب عدم قدرة المعهد على العمل بفاعلية. الاجراء ما زال الموضوع قيد المتابعة مديرية التحصيلات: لدى التدقيق في قيود وسجلات مديرية التحصيلات عن عام ٢٠٠٦ تبين ما يليك ١- بلغ الرصيد المستحق وغير المسدد من التسهيلات الائتمانية مبلغ ٦١٦ر٢٢٦ر١٢ دينار كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ . ٢- عدم قيام مديرية التحصيلات في المؤسسة بفتح ملف خاص لكل مقترض يتضمن الوثائق التعزيزية اللازمة وخاصة فيش الايداعات البنكية وذلك لتدقيق ومتابعة عمليات التسديد وتنظيم التسويات الحسابية. ٣- لا يقوم امين الصندوق بايداع كامل ارصدة المبالغ المقبوضة في حساب المؤسسة لدى البنك المركزي، وانما يقوم بايداع جزء من الرصيد وتحويل الجزء الاخر الى الصندوق لتغطية مصروفات الدائرة، وذلك خلافا لنص المادة ٧٠/ب من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم ١ لسنة ١٩٩٥ . ٤- عدم قيام مديرية التحصيلات باستخدام السجلات والنماذج المالية المعتمدة من قبل وزارة المالية، خلافا لنص المادة ٦ من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية المشار اليها، حيث يتم استخدام نماذج مروسة باسم البنك التعاوني لا تحمل ارقاما متسلسلة، وكذلك بعض الدفاتر والسجلات اليدوية غير المعتمدة. التوصيات: اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل قيمة التسهيلات الائتمانية. التقيد باحكام التعليمات التطبيقية للشؤون المالية. الاجراء ما زال الموضوع قيد المتابعة.