قالت مصادر رسمية ان الحكومة تنوي فتح حوار مع الحركة الإسلامية لثنيها عن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية. وفي خطوة تمهد لهذا التوجه توقف المسؤولون في الحكومة والاعلام الرسمي عن مهاجمة الاسلاميين او انتقادهم على قرار المقاطعة.
كما افادت مصادر في وزارة الداخلية أن 8 أحزاب فقط من أصل 18 حزباً مرخصاً استلمت الدفعة الثانية من مخصصات الدعم الحكومي البالغة 25 الف دينارا حسب القانون, المصدر علل ذلك بوجود معضلة لدى بعض الأحزاب فيما يتعلق باستكمالها للعدد المشروط توفره بالحزب للحصول على هذا الدعم والبالغ 500 عضو في كل حزب.