أكد النواب جبهة العمل الإسلامي على اهمية تحقيق اصلاح سياسي حقيقي "بعيدا عن التنظير" ،مطالبين باجراءات عملية "جادة" في مقدمتها قانون انتخاب ديمقراطي عصري وتوسيع مظلة الحريات العامة التي هي"العامل الاهم" في الامن والاستقرار.
جاء ذلك خلال لقاء نواب الحزب أمس الثلاثاء وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، فيما كانوا قد التقوا وزير الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي أول أمس.
كما طالبوا بتمكين القوى السياسية من التعبير بالوسائل الديموقراطية التي كفلتها التشريعات ودعوا الحكومة الى حوار جاد مع الاحزاب السياسية والكتل النيابية ووضع حد لحالة القطيعة بين الحكومة والاحزاب وهي الحالة القائمة منذ تشكيل الحكومة الحالية.
كما دعا النواب الى ضرورة عدم التعجل تطبيق مشروع الاقاليم قبل دراسته بشكل مستفيض موضوعي بما يكفل حماية وحدة الوطن وتعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة وضرورة النظر بموضوعية في التعامل مع شرائح المجتمع المختلفة ومكوناته السياسية.
وأكد النواب ضرورة تعامل الحكومة مع جميع النواب بسوية واحدة وبعدالة من خلال إتاحة الفرص المتساوية امام الجميع.