نفى وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد ان يكون في قرار حجب المواقع الالكترونية عن المؤسسات الرسمية استهداف لهذه المواقع.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى المهندس عماد فاخوري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة عقد في مقر رئاسة الوزراء امس الاربعاء ان القرار جاء في اطار حزمة اجراءات الهدف منها تطوير الاداء الوظيفي.
واضاف ان الحجب طال جميع المواقع ولم يقتصر على مواقع بعينها مشيرا في هذا الاطار الى ان الحجب طال ايضا الصحف اليومية وموقع وكالة الانباء الاردنية (بترا).
واكد العايد ان الوقت العام يجب استغلاله في الصالح العام وان وقت الموظفين يجب استخدامه في خدمة المواطنين لافتا الى ان الاجراءات التي اعدتها وزارة تطوير القطاع العام تشمل اعادة الخدمة لمن تتطلبها اعمالهم وبما يخدم المصلحة العامة.
وقال فاخوري ان مدونة السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة تعتبر مرجعية تفصيلية من المعايير السلوكية واخلاقيات الوظيفة العامة المقرة قانونيا ودستوريا جمعت في وعاء واحد دون ان تكون متناثرة في طيات التشريعات المختلفة بما يمكن ويسهل التعامل معها.
وبين ان المدونة عامة وموحدة وشاملة لاخلاقيات الوظيفة العامة ويلتزم بموجبها بنفس الاسس والمبادىء وتسري احكامها على جميع الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية وموظفي المؤسسات والدوائر المستقلة مشيرا الى امكانية اصدار مدونات خاصة في حال ان طبيعة العمل بالدائرة او المؤسسة تتطلب اضافة عدد من الاخلاقيات الوظيفية لم تتضمنها المدونة العامة على ان يتم ربط المدونات الخاصة باحكام مدونة السلوك الوظيفي لتكون مستندة عليها ومكملة لها ولا تعارضها.
واشار فاخوري الى ان مكونات وبنود واحكام المدونة تتضمن واجبات الموظف ومسؤولياته العامة والتعامل مع الاخرين في مجالات التعامل مع متلقي الخدمة والرؤساء والزملاء والمرؤوسين اضافة الحفاظ على السرية واليات الافصاح عن المعلومات.
واضاف فاخوري أن الخطة لتفعيل المدونة جاءت في التوجيهات الملكية السامية بإيلاء موضوع أخلاقيات الوظيفة العامة أولويةٌ قصوى من خلال إيجاد وتفعيل مدونات ومواثيق شرف خاصة بالسلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة على جميع المستويات، وبما ينسجم مع توجهات رئيس الوزراء بتفعيل مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
واوضح انه بناء على نتائج وتوصيات دراسة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول المدونة فقد ادرجت الوزارة في خطتها التنفيذية مشروعات تهدف الى تفعيل وتطبيق المدونة تتضمن عددا من المحاور تمثلت في الاطار التشريعي للمدونة والادارة الفاعلة لها والتوعية والتدريب والتواصل.
واكد ان تنفيذ مشروع المدونة من شأنه ان يدعم برنامج تطوير القطاع العام بمختلف محاوره، مؤكدا أهمية العنصر البشري في الارتقاء بالوظيفة العامة ومستوى الخدمات الحكومية المقدمة.
وقال إن مشروع تفعيل المدونة يعتبر أداة من أدوات التطوير ومكملاً للبرامج والمشروعات التطويرية التي تسعى إلى ترجمة مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة المهنية ومأسسة تطبيقها والارتقاء بأداء القطاع العام، وصولا إلى رفع الثقة لدى المواطنين والمستثمرين حول مستوى ونزاهة الحكومة في تقديم خدماتها.
واشار فاخوري الى ان الوزارة اعدت دليلا فقهيا للأخلاقيات الوظيفية بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام، يسلط من خلاله الضوء على المستند الشرعي لمرتكزات وبنود المدونة، ودليلا للممارسات يتضمن بعض الحالات الافتراضية المفسرة والشارحة لأحكام المدونة، بالاضافة الى عقد 18 جلسة حوارية حضرها 600 موظف من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في الوزارات والمؤسسات والدوائر بهدف زيادة معرفتهم بأحكام المدونة ومساعدتهم على تفسير بنودها، حيث أكملت الوزارة الترتيبات اللازمة لإطلاق المرحلة الأولى من الخطة الإعلامية الخاصة بالمدونة.
ونوه الى انه بهدف اتاحة المجال امام موظفي القطاع العام للاستفسار حول المدونة وبنودها والحالات التي قد يتعرض لها الموظفون وينتابهم الشك حول كيفية التصرف او التعامل معها او للحصول على التغذية الراجعة ورصد ملاحظات الموظفين والقيادات العليا والمواطنين حولها ليستفاد منها عند مراجعة المدونة وتعديلها فقد قامت الوزارة بايجاد وتفعيل اليات الاستفسار من خلال الموقع الالكتروني او مخاطبة الوزارة اضافة الى وضع نسخة الكترونية من المدونة باللغتين العربية والانجليزية على مواقع الدوائر المختلفة مشيرا الى انه سيتم التعاون مع عدد من الهيئات كهيئة كلنا الاردن بهدف توعية الشباب بالمدونة.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة قانون جرائم أنظمة المعلومات، والأسباب الموجبة لإصداره وتتمثل بتحديد عناصر جرائم أنظمة المعلومات التي أصبحت تتمتع بعناصر تميزها عن الجرائم التقليدية، ومعالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية التي أصبحت ترتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومعالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي لجرائم أنظمة المعلومات المستحدثة التي تستهدف أنظمة المعلومات أو الشبكة المعلوماتية، وبناء الثقة والأمان وتشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات.
وأشار جمعة إلى أن القانون لم يتطرق إلى الجرائم التي عالجت التشريعات النافذة ارتكابها بوسائل الكترونية، مثل الجرائم المتعلقة بحقوق المؤلف، والجرائم التي ترتكب بوسائل مادية ولو كان محل الجريمة يتضمن عناصر الكترونية، في حين أن القانون راعى عدم تجريم كل ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي ما لم تكن تلك الأفعال مجرمة ابتداء بموجب التشريعات النافذة وتم ارتكابها من خلال أو باستخدام وسائل الكترونية، فضلا عن عدم تجريم أي فعل إلا إذا ارتكب قصدا.
وبين أنه تم إعداد مذكرة إيضاحية للقانون تفسر الغاية من وضع كل مادة من مواد مشروع القانون منعا للخروج عن مضمون تلك المواد عن تفسير النص من قبل ذوي العلاقة.
وفيما يتعلق بتطبيق سياسة استخدام الانترنت في الحكومة بين جمعة ان دراسة أوصت بحجب المواقع "غير المفيدة" طبقت المرحلة الأولى منها بحجب نحو 48 موقعا، وفي المرحلة الثانية وقبل نهاية العام سيشمل الحجب مواقع معامل تكرار الدخول إليها مرتفع ، وصولا إلى تطوير إمكانيات فلترة وحجب للمواقع بناء على احتياجات كل مؤسسة وذلك في المرحلة الثالثة المتوقع تطبيقها في الربع الثاني من العام المقبل.
وقدّر جمعه الهدر المالي السنوي بسبب إساءة استغلال الانترنت لموظفي القطاع العام لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم بـ 70 مليون دينار، تشمل التكلفة الإجمالية لهدر الانتاجية لجميع مستخدمي الانترنت في المؤسسات الحكومية بواقع 60 مليون دينار، وتكلفة الهدر في فاتورة الانترنت لجميع المستخدمين بواقع 9ر9 مليون دينار.
وأكد جمعة أن هدف تطبيق سياسة استخدام الانترنت في الحكومة هو زيادة كفاءة وإنتاجية الموظفين، ومراقبة ومنع أي ممارسات غير شرعية عبر الانترنت، والتوفير على الحكومة من ناحية الأجهزة والبرمجيات وتكلفة الانترنت والموارد البشرية، وضمان أمن الشبكة الحكومية ومنع أي مداخل خلفية من خلال مركزية الوصول للانترنت عبر المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات الوطني، وبما يقود إلى تحقيق خدمة أفضل وأسرع للمواطن.
وترتبط غالبية الدوائر الحكومية وشبه الحكومية بشبكة الانترنت بسرعة مناسبة حسب عدد المستخدمين في كل دائرة، حيث تشير إحصائيات وزارة الاتصالات إلى أن 102 دائرة من أصل 132 تحصل على الانترنت من خلال المركز.
وبين أن تطبيق سياسة استخدام الانترنت في الحكومة تنسجم والتجارب العالمية، حيث تطبق حكومات استراليا والولايات المتحدة وسنغافورة والهند والبحرين ومعظم الدول الأخرى مثل هذه السياسات، فضلا عن تطبيقها من قبل القطاع الخاص مثل مايكروسوفت وبريتيش بتروليوم وأرامكو وفيرايزون، ومعظم الجامعات العالمية والإقليمية وقليل من الجامعات المحلية، وجميع المؤسسات التي تعتمد قواعد الحاكمية المؤسسية.
وحول القرار الحكومي بحجب مواقع انترنت للتسلية والترفيه وإخبارية، كشف الوزير عن نتائج دراسة لاستخدام الانترنت أجراها مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني خلال الفترة من 20 حزيران إلى 22 تموز، أشارت إلى أنه تم إجراء 70 مليون زيارة لمواقع مقسمة على 43 انترنت.
وخلصت الدراسة إلى أنه تم تسجيل نحو 26 مليون زيارة غير مفيدة لمواقع الكترونية من قبل عينة المسح، بالإضافة لتسجيل 30 مليون زيارة مفيدة، ونحو 14 مليون زيارة غير مصنفة.
وأكد أن المحاولات الفاشلة للدخول إلى المواقع المحجوبة وعددها 48 موقعا في أول 28 ساعة بلغ 69ر252 ألف زيارة.(بترا)