تداعى عدد من ناشري ومحرري الصحف الالكترونية إلى اجتماع طارىء عقد مساء الخميس في عمان للتباحث حول القانون المؤقت الصادر عن حكومة سمير الرفاعي الثلاثاء الماضي" القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات لسنة 2010 " والذي نُشرت تفاصيله الخميس بعد أن تسرب للمواقع الالكترونية .
وسيتم نشر تفاصيل نتائج الاجتماع لاحقاً .
ومن شأن هذا القانون المس بالحريات العامة في البلاد وقمع الصحافة وتكميم الافواه وردع كل من يتعامل مع الادوات الالكترونية في الاردن بما فيها المواقع الاجتماعية مثل "الفيس بوك" و" التويتر".
ويحضر اللقاء نائب نقيب الصحفيين الزميل حكمت المومني مفوضاً عن نقيب الصحفيين الاردنيين الزميل عبد الوهاب الزغيلات.
وأخطر الفقرات التي اوردها القانون تلك التي تجيز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.
كما قالت احدى الفقرات ان للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة.