صحيفة العرّاب

ارتفاع حاد لاسعار القمح بعد حظر روسيا للصادرات

دفعت أسوأ موجة جفاف تشهدها روسيا في مئة عام موسكو الى حظر صادرات الحبوب للمرة الاولى في 11 عاما مما جعل أسعار القمح الامريكي المرتفعة بالفعل تقفز الى أعلى مستوى في 23 شهرا.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين امس الاول الخميس حظرا مؤقتا على صادرات الحبوب للسيطرة على التضخم متعهدا بتقديم مليارات الروبلات للقطاع الزراعي في صورة دعم وقروض.
وقال بوتين أمام اجتماع حكومي "أعتقد أنه من المستحسن فرض حظر مؤقت على تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الاخرى المصنوعة من الحبوب."
وقال المكتب الاعلامي للحكومة ان بوتين وقع قرارا بحظر صادرات القمح والشعير والجاودار /الشيلم/ والذرة بالاضافة الى دقيق /طحين/ القمح والجاودار وذلك بدءا من 15 من أغسطس اب حتى 31 من كانون الاول وأضاف أن روسيا ستطلب فرض حظر مماثل من روسيا البيضاء وقازاخستان شريكتيها في اتحاد جمركي.
وقفزت أسعار عقود القمح للتسليم في سبتمبر أيلول في بورصة مجلس شيكاجو للتجارة وارتفعت بالحد الاقصى المسموح به للصعود البالغ 60 سنتا الى 85ر7 دولار وثلاثة أرباع السنت للبوشل /حوالي 35 لترا/ عند اغلاق جلسة التداول الالكتروني وهو أعلى مستوى لعقود أقرب استحقاق في 23 شهرا.
وارتفعت أسعار القمح القياسية في شيكاجو وباريس منذ مطلع يوليو تموز حتى الان 69 سنتا و58 سنتا على الترتيب.
وفي الوقت الذي تواجه فيه روسيا أسوأ موجة جفاف منذ بدء تسجيلها قبل 130 عاما تعهد بوتين بتقديم عشرة مليارات روبل /335 مليون دولار/ في صورة دعم و25 مليار روبل أخرى في صورة قروض للقطاع الزراعي وقال انه سيتم توزيع حبوب من صندوق التدخل الحكومي على مناطق البلاد.
وصدرت روسيا العام الماضي 3ر18 مليون طن من القمح مدعومة بوفرة المحصول في عامي 2008 و2009 لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والاتحاد ألاوروبي وذلك وفق احصاءات مجلس الحبوب العالمي.
لكن طموحات روسيا في الظفر بحصة أكبر في سوق القمح اصطدمت بموجة الجفاف.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أكبر مستورد للقمح في العالم ومشتر رئيسي لقمح منطقة البحر الاسود انها تأمل أن تنفذ روسيا عقود القمح المبرمة بعد اعلان حظر الصادرات.
وكانت المخاوف من تكرار أزمة الغذاء التي حدثت في 2007-2008 وتضخم الاسعار محركا رئيسيا لصعود القمح لكن منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة /فاو/ قالت أمس الاربعاء ان تلك المخاوف غير مبررة.
واضافت أن المخزونات العالمية لاسيما تلك التي يملكها كبار المصدرين تكفي لتغطية النقص المتوقع بعد عامين متتالين من المحاصيل القياسية.
وقالت فاو "العوامل الخارجية بما فيها أجواء الاقتصاد الكلي والتطورات في أسواق الغذاء الاخرى .. والتي كانت محركات رئيسية لارتفاع الاسعار عالميا في 2007- 2008 .. لا تشكل خطرا حتى الان." رويترز