ايذانا ببدء الإجراءات التصعيدية ضد حكومة سمير الرفاعي التي بدأت ومنذ تشكيلها التضييق على الحريات العامة في البلاد واستخدام السلطة بشكل تعسفي لتقييد الإعلام الأردني الوطني الحر - وآخرها كان اصدار قانون مؤقت لجرائم انظمة المعلومات لسنة 2010 وصف بالمخالف للدستور - اعلنت لجنة المتابعة في الصحف الالكترونية عزمها عقد مؤتمر صحفي بعد ظهر الثلاثاء.
ويأتي المؤتمر الصحفي لشرح السياسات التي اتبعتها وتتبعها حكومة سمير الرفاعي للحد من الحريات العامة والتضييق على الصحافة بشتى أنواعها ومن خلال تنويع الاساليب المستخدمة لـ "ترويض" الاعلام الاردني واحتوائه تحت العباءة الحكومية.
وتدعو الصحف الالكترونية كافة وسائل الاعلام المحلية والعربية والأجنبية في عمان حضور المؤتمر الصحفي الذي يعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء في مبنى نقابة الصحافيين الاردنيين الواقع خلف دوار الواحة في العاصمة عمان.
إلى ذلك اجتمعت لجنة المتابعة في الصحافة الاكترونية بعد ظهر الاثنين برئيس مجلس الأعيان السيد طاهر المصري وضعته في صورة آخر المستجدات المتعلقة بالتضييق على الحريات العامة ، واطلعته على تفاصيل القانون المؤقت الصادر عن حكومة الرفاعي لجرائم أنظمة المعلومات والذي يعد انتهاكا صارخا لأدنى حقوق الانسان ويمس بشكل مباشر الحريات العامة .