قرر مجلس الوزراء عدم السماح للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية تجديد عقود خدمات الانترنت مع الشركات المزودة لهذه الخدمات حال انتهائها.
وقال مصدر حكومي, في تصريح لـ العرب اليوم, ان الحكومة قررت اعتماد مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني كمزود وحيد للوزارات والمؤسسات الحكومية بخدمات الانترنت.
ويهدف القرار - وفق المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه - الى تمكين الحكومة من فرض سيطرتها بشكل كامل على المواقع الالكترونية التي يسمح بدخولها من قبل موظفي القطاع العام, ولضمان عدم استخدام الشبكة العنكبوتية إلا لغايات العمل فقط.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمراقبة استخدام الانترنت في الوزارات والمؤسسات الحكومية, والتي بموجبها حجبت عدداً كبيراً من المواقع الالكترونية عن الموظفين في القطاع العام أثناء ساعات العمل الرسمي.
وقدرت الحكومة الهدر المالي السنوي في إساءة استغلال الانترنت لموظفي القطاع العام لساعة واحدة في اليوم 70 مليون دينار.
وترتبط غالبية الدوائر الحكومية وشبه الحكومية بشبكة الانترنت حيث تشير إحصاءات وزارة الاتصالات إلى أن 102 دائرة من أصل 132 تحصل على خدمات الانترنت من خلال المركز الوطني.
عن العرب اليوم