أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك السعودية الخميس أمرا ملكيا بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومنع التطرق لشواذ الآراء محذرا كل من يتجاوز هذه الأوامر من احتمال التعرض للجزاء الشرعي الرادع.
واستثنى الأمر الملكي "الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول".
وقال العاهل السعودي في بيانه " إننا تابعنا بكل اهتمام ورصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم؛ حفظا للدين، ورعاية لوحدة الكلمة، وحسما لمادة الشر".
ووجه الملك، الأمر إلى مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء والجهات المعنية.