ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

 وخلال جولة ميدانية قامت بها "الدستور" على اسواق محلية امس ارتفع سعر كيلو "الجدي" البلدي من 8 دنانير الى 9 دنانير و"الخروف" البلدي من 7,5 الى 8,5 دينار فيما ارتفع العجل البلدي الصغير وهو الاكثر طلباً حسب التجار من 7,5 الى 9 دنانير.

 

وفي المقابل سجلت اسعار اللحوم المستوردة ارتفاعات محدودة حيث بلغ سعر كيلو اللحمة المستورد الجدي" السوداني" 6 دنانير فيما سجل الخروف والجدي"دبي" نحو 6 دنانير والعجل "البرازيلي" 5,75 دينار والعجل"الصيني" 5,5 دينار

 

وابدى مواطنون تخوفهم من ارتفاع اسعار اللحوم البلدية الى مستويات قياسية كما حصل في شهر رمضان من العام الماضي عندما سجلت نحو 12,5 دينار للكيلو الغرام الواحد ، مطالبين الجهات المعنية الى اتخاذ تدابير احترازية للحيلولة دون ارتفاعها والمحافظة على استقرار الاسعار.

 

واتفقت اراء اصحاب ملاحم على ان الاسعار مرشحة للارتفاع في حال عدم اتخاذ اجراءات لتحقيق التوازن المرغوب في السوق والمساواة بين مربي المواشي ومستوردي اللحوم الحية حيث تم منح بعض التجار رخص استيراد اللحوم الحية دون غيرهم لخلق حالة من التوازن السعري والمنافسة في السوق المحلي .

 

وقال مواطنون ان الارتفاع الحاد في اسعار اللحوم البلدية خلال الايام الاولى من رمضان لايمكن تفسيرة بارتفاع الطلب وانخفاض العرض كون الارتفاع الذي حصل على اللحوم البلدية تراوح بين الدينار والدينار ونصف الدينار مما ينذر بارتفاع حاد لاسعارها خلال الايام المقبلة ، وتسأل آخرون عن ضعف الرقابية مع ارتفاع الاسعار غير المبرر وعدم اخذ تدابير احترازية قبيل شهر رمضان لكبح جماح ارتفاع اسعار اللحوم البلدية التي تفضلها الغالبية العظمى من المستهلكين.

 

وكانت أسعار اللحوم البلدية قد سجلت في شهر رمضان من العام الماضي ارتفاعات قياسية تراوحت بين %30 الى %40 ، بعد ان ارتفع سعر كيلو لحم الخروف والجدي الصغير"البلدي" من 9 دنانير الى 12 دينارا ، والخروف والجدي"الكبير" من 7 دنانير الى 8,5 دينار والعجل البلدي"الصغير" من 8 دنانير الى 9 دنانير ، والعجل"الكبير"الى 8,5 دنانير فيما ارتفع سعر كيلو لحم العجل البلدي"الفيلية" الى نحو 12 دينارا.

 

ودعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تجار اللحوم بشقيها "البلدي "و"المستورد" الاكتفاء بهوامش ربحية معقولة.

 

ودعت "الوطنية للامن الغذائي" الى توفير كميات من اللحوم الحية المستوردة لكسر سياسة الاحتكار السائدة في السوق وطالبت بتفعيل قانون المنافسة ، وفتح باب الاستيراد لايجاد حالة من التوازن في الاسواق المحلية .