خلص تقرير أصدره أمس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، إلى تراجع دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي في دورته البرلمانية العادية الثانية مقارنة بالأولى.
واشتمل تقرير المركز الثالث على متابعة أداء النواب الرقابي والتشريعي خلال دورتهم العادية الثانية (5 تشرين ثاني 2008 - 5 شباط 2009)، وتناول جلسة افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية وعملية الترشيح لرئاسة المجلس وانتخاب أعضاء مكتبه الدائم، وانتخابات أعضاء اللجان ومقرريها.
كما تطرق التقرير إلى جلسات مناقشة الموازنة العامة وإقرار مشروع الموازنة لسنة 2009، إضافة إلى إشكالية غياب النواب وفقدان النصاب القانوني لبعض جلسات المجلس خلال دورته الثانية.
وارتكز المركز باستنتاجه بموضوع الرقابة البرلمانية على حجم الأسئلة التي وجهها النواب إلى الحكومة، فوفق التقرير وجه النواب خلال دورة مجلس النواب الثانية 104 أسئلة للحكومة، وتلقى المجلس إجابات من الحكومة على 74 سؤالا منها.
فيما بلغ عدد الأسئلة النيابية خلال الدورة الأولى للحكومة 249 سؤالا ردت الحكومة على 190 منها، أما بالنسبة للاستجواب فقد كانت استجوابات النواب مرتفعة في الدورة العادية الثانية، مقارنة مع الأولى.
ففي الوقت الذي بلغ عدد الاستجوابات في الدورة العادية الأولى استجوابين، وصل عدد الاستجوابات المقدمة من قبل النواب خلال الدورة الثانية 7 استجوابات، ومع ذلك ما زالت الاستجوبات دون المستوى المطلوب.
واعتبر التقرير إنجاز النواب 23 مشروع قانون خلال الدورة العادية الثانية مقارنة مع 40 قانونا مؤقتا ومشروع قانون في العادية الثانية، مؤشرا على تراجع الدور التشريعي لمجلس النواب.
ولوحظ وفق تقرير مركز عمان أن الاهتمام الإعلامي قد انخفض بمناقشات الموازنة العامة للعام 2009، وعدم وجود منهجية محددة في نقاش الموازنة تأخذ بالاعتبار حقوق المواطن ضمن أولويات الموازنة.
ووفق التقرير، شهد المجلس في الدورة العادية الثانية ضعف مشاركة أعضائه في الاجتماعات.
فقد أثارت مسألة عدم حضور النواب وتغيبهم عن العديد من جلسات المجلس وبدون عذر جدلا حاداً بين النواب وفي أوساط المتابعين للشأن البرلماني لمجلس النواب الخامس عشر في دورة انعقاده العادية الثانية من عمر هذا المجلس، ما دفع مراقبين، وفق بالتقرير، إلى التساؤل عن مدى دستورية انعقاد بعض هذه الجلسات والتي عانت بشكل واضح من تغيب الأعضاء، وعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد.
وخلص التقرير إلى مجموعة التوصيات ركزت على ضرورة تعزيز شفافية عمل المجلس، الذي من شأنه أن يؤثر ايجابياً على عمل المجلس وفاعليته.
وأشار إلى أن الشفافية تتطلب ضمان حق المنتخبين بالإطلاع على الدور الذي يقوم به كل عضو انتخبوه للبرلمان على الصعيدين الرقابي والتشريعي، ومدى انتظام مشاركته في جلسات مجلس النواب.
ويتطلب تعزيز الشفافية أيضا ضرورة تفعيل الدور الرقابي لأعضاء البرلمان عبر قيام رئاسة البرلمان بنشر قائمة بأسماء أعضاء البرلمان وعدد الأسئلة والاستجوابات التي وجهها كل عضو خلال دورتي المجلس، والقضايا التي وجهت فيها الأسئلة والاستجوابات.
واقترح التقرير أن تنشر رئاسة المجلس قائمة بعدد مشاريع القوانين التي قدمتها كل لجنة من لجانه، ومن هم أعضاء هذه اللجان، ونشر ملخص يبين مشاركات كل عضو بمناقشات القوانين بصورة تتيح للجمهور معرفة الأعضاء الفاعلين بالتشريع.
بالإضافة إلى قيام رئاسة المجلس بنشر جدول يبين عدد الجلسات التي حضرها كل عضو وعدد الجلسات التي تغيب عنها، كما تبين عدد التشريعات التي صوت عليها كل عضو من أعضاء البرلمان، تنشر بصورة تنازلية من الأكثر إلى الأقل تبين مدى فاعلية كل نائب في مجلس النواب في التصويت على القوانين ونقاشها.
ودعا التقرير من أجل تعزيز الشفافية أن تعد المؤسسات الحقوقية الأردنية ودوائر البحث والدراسة في مجلس النواب دراسات تحليلية للموازنات التي يقرها مجلس النواب لتوضيح أي الأولويات تقع ضمن اهتمامات الموازنة، وهل تأخذ حقوق الإنسان اعتبارها عند وضع الموازنة أو في حال نقاشها.
وطالب بإنشاء محطة تلفزيونية رسمية وأخرى إذاعية تتولى نقل وقائع جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة بما يتيح للمواطنين الإطلاع على وقائع الجلسات، وتقييم مشاركات الأعضاء في نقاشات مجلس النواب.