تم امس وضع مركبة رئيس بلدية دير ابي سعيد الجديدة وبكب عدد2 للبلدية تحت قيد الحجز القضائي بعد ان صادقت محكمة استئناف اربد في جلستها برئاسة القاضي زهير الروسان وعضوية القاضي عمار حسينات والقاضي نجيب الزعبي على قرار رئيس تنفيذ اربد القاضي راكان المقابلة والمتضمن وضع اشارة الحجز على قيد ثلاث مركبات عائدة للبلدية لعجزها عن دفع بدل استملاك قيمته 17252 دينار من غير الرسوم والمصاريف والاتعاب للمدعي احمد محمد عبدالله ياسين.
واشار المحامي بشير الهزايمة وكيل المدعي في القضية التنفيذية رقم 4637 لعام 2009 ل"الدستور" الى ان الحجز على المركبات اصبح موضع تنفيذ اعتبارا من امس وذلك بعد ان صادقت هيئة المحكمة على قرار رئيس التنفيذ وردت طلب الاستئناف المقدم من قبل البلدية في الثامن والعشرين من شهر تموز الماضي ، لافتا الى انه سيباشر اليوم الاثنين اجراءات ضبط وحجز المركبات من خلال شرطة التنفيذ القضائي واستكمال اجراءات تحصيل المبلغ المحكوم به للمدعي حسب الاصول ومنها بيع المركبات وفقا للاجراءات القضائية ما لم تسدد البلدية المبلغ الذي حكمت به.
وتواجه بلدية دير ابي سعيد الجديدة قضايا استملاكات منظورة في المحاكم تزيد قيمتها الاجمالية عن مئة الف دينار.