تقرير موقع الأردن في المؤشرات الدولية

 وجاء الأردن بالمرتبة 100 للعام 2010 مقارنة بـ 104 عام 2009 متقدما بذلك 4 مراتب بين 183 دولة مشاركة، ويعود ذلك إلى تقدم الأردن في خمس مؤشرات رئيسة.

 

وفي مؤشر بدء العمل التجاري، تقدم ترتيب الأردن إلى 125 في العام الحالي مقابل 131 في عام 2009.

 

أما مؤشر التعامل مع التراخيص الذي يتضمن الإجراءات والوقت والتكاليف اللازمة في الحصول على تراخيص العمل وعمليات التفتيش والإخطارات فقد تراجع الأردن الى المرتبة 92 من المرتبة 174 عام أي 18 درجة لفترة المقارنة.

 

وتقدم الاردن 9 درجات ضمن مؤشر تسجيل الممتلكات إذ حصل على المرتبة 106 لعام 2010 فيما سجل عام 2009 المرتبة 115.

 

وفيما يتعلق بمؤشر الحصول على القروض سجل الأردن المرتبة 127 لعام 2010 مقارنة مع المرتبة 123 لعام 2009 حيث تراجع في هذا المؤشر 4 درجات.

 

وسجل الاردن ضمن مؤشر حماية المستثمرين، المرتبة 119 لعام 2010 مقارنة مع المرتبة 113 لعام 2009 متراجعا ست درجات عن العام 2009.

 

وفيما يتعلق بمؤشر دفع الضرائب فقد تراجع أداء الأردن بأربع درجات حيث سجل المرتبة 26 لعام 2010 مقارنة بالمرتبة 22 لعام 2009.

 

وفيما يتعلق بمؤشر التجارة عبر الحدود سجل الأردن المرتبة 71 لعام 2010 مقارنة مع المرتبة 74 لعام 2009، متقدما بذلك ثلاث درجات، وفي مؤشر تنفيذ العقود سجل الأردن المرتبة 124 لعام 2010 مقارنة مع المرتبة 128 لعام 2009 وفي مؤشر إغلاق العمل في المرتبة 96 مقارنة مع 93 لسنتي المقارنه.

 

ويلاحظ من التقرير أن الحكومة قامت بإصلاحات أدت إلى تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري ودفع الضرائب، ووسعت مظلة نظام الشباك الواحد (النافذة الاستثمارية) الخاصة باستخراج تراخيص البناء ليشمل المشاريع المتوسطة الحجم وخفضت ضريبة نقل الملكية وأدخلت إصلاحات رئيسة في المحاكم إضافة إلى تسريع إجراءات التجارة عبر الحدود.

 

وتحدث التقرير عن تقرير التنافسية العالمي الذي أشار إلى أن الأردن حافظ على وجوده بين أكبر 50 اقتصاد عالمي.

 

وأشار التقرير إلى تراجع مرتبة الأردن التنافسية لعام 2010 إلى 50 من اصل 133 دولة مقابل 48 من أصل أصل 134 دولة لعام 2009في مؤشر التنافسية العالمي.

 

وأشار التقرير إلى الأداء الجيد الذي حققه الأردن في بعض المؤشرات الفرعية مثل قوة وسلامة الجهاز المصرفي 37/133 وفعالية التشريعات المتعلقة بتبادل الأوراق المالية 25/133 والهدر في الإنفاق الحكومي 26/133 وعبء التنظيم الحكومي 18/133 والإنفاق على التعليم 22/133 ودرجة الوثوق بالخدمات الشرطية 17/133 والتمويل من خلال سوق الائتمان المحلي 6/133 ومدى توفر العلماء والمهندسين 26/133.

 

وفيما يتعلق بتقرير قطاع السياحة والسفر احتل الأردن المرتبة 54 من بين 133 دولة للعام 2009 مقارنة مع 53 من بين 130 دولة للعام 2008 مما يعني تراجع الأردن مرتبة واحدة ولكنه تراجع طفيف اذا ما تم ملاحظة إضافة ثلاث دول جديدة.

 

وضمن تقرير تمكين التجارة الدولي، حصل ألأردن على مرتبة 39 من بين 125 مقارنة للعام الحالي بالمرتبة 37من بين 121 دولة العام الماضي، الأمر الذي يدل على حفاظ الأردن على أدائه.

 

وتقدم الأردن في مؤشر النفاذ إلى السوق 13 مرتبة كما تقدمت مرتبة الأردن حسب مؤشر متوسط الرسوم الجمركية 13 مرتبة الأمر الذي يدل على انخفاض العوائق الجمركية أمام تجارة البضائع.

 

وشهدت مرتبة الأردن ثباتا حسب مؤشر البنية التحتية للمواصلات والاتصالات، حيث تراجع أداء الأردن في بعض من المؤشرات الرئيسة والفرعية مكونة لهذا المحور إلا أنه تقدم في مؤشرات اقتصادية أخرى.

 

وأشار التقرير إلى تحسن مرتبة الأردن حسب المؤشر الاقتصادي الرئيس "مدى توفر وجودة البنى التحتية للنقل" بمقدار 9 مراتب.

 

وأظهر تقرير التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2009-2010حصول الأردن على المرتبة 44 من بين 133دولة.

 

واحتل ترتيب الأردن المرتبة السادسة ضمن الدول العربية في تقرير التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2009-2010 حسب المؤشر العام لجاهزية الدول الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية.

 

وحصل الأردن على المرتبة الخامسة والعشرين في الترتيب العام لتقرير التنمية المالية التي يشارك فيه الأردن للمرة الأولى.

 

وفيما يتعلق بتقرير مؤشر الحرية الاقتصادية فقد أظهر تقييم عام 2009 حصول الأردن على المرتبة 51 من بين 179 دولة مقارنة بالمرتبة 58 من بين 157 دولة لعام 2008 والمركز الخامس من أصل 17 بلدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وحسب التقرير فان الاقتصاد الأردني حر بدرجة 4ر64 بالمئة متقدما بذلك 3ر1 عن العام 2008.

 

وقال التقرير انه لا يوجد للأردن مواطن قوة آو ضعف الاقتصادي إلا انه يملك القوة النسبية من حيث الاستقرار المالي وحقوق الملكية وانخفاض معدلات الضرائب المفروضة على دخل الأفراد والشركات.

 

ووفقا للتقرير فقد بلغت نسبة حرية الأعمال 9ر68 بالمئة ومؤشر حرية التجارة 8ر78 بالمئة ونسبة الحرية المالية 83 بالمئة لعام 2009 وبلغت نسبة العائدات الضريبية 1ر21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وبلغت نسبة التحرر من الحكومة 9ر56 بالمئة لعام 2009 وتعتمد النسبة على مجموع النفقات الحكومية بما فيها الاستهلاك وتحويل المدفوعات فالإنفاق الحكومي يعادل 9ر37 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذ ان الإدارة المالية العامة والخصخصة هي جزء من جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية حيث تم خصخصة 19 شركة لغاية عام 2008 مثلما قامت الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية مقابل رفع أجور العاملين.

 

وحقق الأردن درجة 3ر80 بالمئة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2009 وتعتبر نسب التضخم مرتفعة نسبيا، إذ بلغ متوسطها 4ر5 بالمئة بين عامي 2005 و2007، كما أن عدم استقرار الأسعار نسبيا يفسر معظم نقاط الحرية النقدية.

 

وبلغت نسبة حرية الاستثمار 50 بالمئة ونسبة مؤشر الحرية المالية 60 بالمئة لعام 2009 وتسعى الحكومة إلى تحقيق الإشراف والتنظيم لتتواءم مع المعايير الدولية.

 

وبلغت نسبة حقوق الملكية في الأردن 55 بالمئة لعام 2009.

 

كما بلغت نسبة التحرر من الفساد 47 بالمئة لعام 2009 حيث يحتل الأردن المرتبة الأربعين 53 من أصل 179 بلدا لمؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2007.

 

--(بترا)