بلغ العجز المالي في الموازنة العامة بعد المساعدات خلال النصف الأول من عام 2010 حوالي 174.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 530.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وسجل العجز قبل المساعدات الخارجية 332.7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 626 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأظهر صافي الدين العام في نهاية شهر حزيران 2010 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2009 بمقدار 421.6 مليون دينار أو ما نسبته 4.4 بالمئة ليصل إلى حوالي 10081.6 مليون دينار أو ما نسبته 52 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 مقابل بلوغه حوالي 9660 مليون دينار أو ما نسبته 54.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 أي بانخفاض مقداره 2.2 نقطة مئوية.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال النصف الأول من عام 2010 ما مقداره 2418.6 مليون دينار مقابل 2292.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2009 أي بارتفاع مقداره 125.8 مليون دينار أو ما نسبته 5.5 المئة, وقد بلغت المسـاعدات الخارجيـة خلال النصف الأول من عام 2010 ما مقداره 157.8 مليون دينار.
أما الإيرادات المحلية فقد بلغت خلال النصف الأول من عام 2010 ما مقداره 2260.8 مليون دينار مقابل 2196.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام ,2009 أي بارتفاع مقداره 63.9 مليون دينار أو ما نسبته 2.9 بالمئة, وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لانخفاض حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 10.6 مليون دينار وارتفاع حصـيلة الإيرادات الأخرى بمقدار 75 مليون دينار.
ويعزى الانخفاض في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى انخفاض حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 124.4 مليون دينار أو ما نسبته 20.9 بالمئة, وانخفاض حصيلة الضرائب الإضافية الأخرى بحوالي 24.4 مليون دينار أو ما نسبته 100 بالمئة وذلك في ضوء إلغاء قانون الضريبة الإضافية نتيجة تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد, وانخفاض حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 6.6 مليون أو ما نسبته 4.7 بالمئة, في حين ارتفعت حصيلة كل من: الضرائب على السلع والخدمات والضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بما مجموعه 144.8 مليون دينار.
وجاء الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى محصلة لارتفاع إيرادات: حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 73.2 مليون دينار, وحصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 10.1 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 8.3 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من عام 2010 حوالي 2593.5 مليون دينار مقابل 2822.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2009 مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 229.4 مليون دينار أو ما نسبته 8.1 بالمئة, وقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 60.6 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 بالمئة, وانخفاض النفقـات الرأسـمالية بحوالي 290 مليون دينار أو ما نسبته 47 بالمئة.
وأظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شــهر حزيران 2010 ارتفاع الرصـيد القائـم بحوالي 1.6 مليون دينار ليصل إلى 3870.6 مليون دينار أو ما نسبته 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 مقابل بلوغه حوالي 3869 مليون دينار أو ما نسبته 21.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام .2009
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر حزيران 2010 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 43.6 مليون دينار منها 33.1 مليون دينار أقساطا و10.5 مليون دينار فوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر حزيران 2010 ليصل إلى حوالي 6211 مليون دينار أو ما نسبته 32 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام ,2010 مقابل ما مقداره 5791 مليون دينار في نهاية عام 2009 أو ما نسبته 32.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام ,2009 أي بارتفاع بلغ 419.6 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع صافي الدين العام الداخلي/ موازنة عامة بحوالـي 329.8 مليون دينار, وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي/ مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 89.9 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي/ موازنة عامة كمحصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر حزيران 2010 مقارنة بنهاية عام 2009 بحوالي 182.3 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 147.5 مليون دينار.