كشفت طفلة في الثالثة عشرة من عمرها عن "جرائم أخلاقية" كانت تمارس داخل محيط أسرتها، المكونة بالإضافة إليها من والدتها وابنتي خالة لها.
وأكدت الطفلة أنها كادت أن تكون ضحية "اعتداء جنسي" من قبل وافدين داخل منزلها وأمام والدتها وبرضاها، لولا أنها ولت هاربة بعفتها وشرفها إلى أحد منازل أقربائها، حسبما أفادت مصادر أمنية مطلعة إلى "الغد".
وقالت المصادر نفسها إن الطفلة أكدت أن أقرب النساء إليها وهي والدتها كانت "تحضها على ممارسة الفجور"، مضيفة إن إحدى إبنتي خالتها أنجبت طفلاً غير شرعي من أحد العمال الوافدين الذين كانوا يترددون على المنزل بقصد ممارسة البغاء".
وأشارت إلى "أنهم اشتركوا جميعا بقتله (الطفل)، وتم دفنه في منطقة غير مأهولة بالموقر إخفاء لجرائمهم البشعة".
وتمكنت قوات البادية، وبدلالة الطفلة واعترافاتها، من الوصول إلى مكان دفن الطفل غير الشرعي حيث تم نبش قبره وضبطت الجثة.
وتابعت أنه تبين أن عمر الطفل الموؤود أربعة أشهر عندما تم قتله وموارة جسده الغض التراب، حتى لا يكشف عن جرائم الزنا التي كانت تمارس في تلك الأسرة، وذلك بحسب اعترافات المتهمين أمام الجهات الأمنية المختصة.
وعثرت إحدى دوريات الشرطة على الطفلة، ذات الثلاثة عشر ربيعاً، يوم الخميس الماضي في منطقة القويسمة بعمان، على ضوء تعميم من قبل والدتها بأن طفلتها خرجت ولم تعد إلى المنزل.
وكانت الطفلة وقت العثور عليها قبيل الإفطار هائمة على وجها وفي حالة يرثى لها، إذ قبيل موعد الإفطار، وبالتحقيق معها عن سبب وجودها في هذه المنطقة كشفت عن حقائق "جنائية بشعة كانت تراها داخل محيط أسرتها".
وجاء في اعترافات الطفلة أنها تعيش في أسرة مكونة من والدتها وابنتي خالتها، قائلة "أنهن كن يمارسن الرذيلة مع ثلاثة عمال وافدين، ذلك بعد أن أوهموا المجاورين في المنطقة أنهم أزواج لهن".
وأضافت الطفلة "إنه بعد مضي فترة على هذه العلاقة غير الشرعية، أصبحت إحدى بنات خالتها حاملا بطريقة غير شرعية، وأنها أنجبت طفلا، وبعد فترة زمنية قرروا قتله ودفن جثته في مكان لا يعرفه أحد، حتى يتم التخلص منه كونه نتاج علاقة غير شرعية".
وتابعت الطفلة أن احد العمال الوافدين الذي كان يتردد على منزلهم، حاول الاعتداء عليها بحضور والدتها التي "لم ترفض ذلك بل طلبت منها الاستجابة لطلبه، إلا أنها رفضت وفرت من المنزل، بقصد اللجوء إلى خالها الذي يقطن في منطقة المقابلين" بعمان.
وكانت الأجهزة الأمنية وبعد نبش قبر الطفل والقبض على كافة المتهمين وإحالتهم إلى المدعي العام المختص، أحالت الطفلة إلى إدارة حماية الأسرة، والتي بدورها أجرت فحوصات للطفلة ومن ثم تم تسليمها إلى احد أقاربها.