دعا نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أحمد الطراونة الحكومة الى تضمين موازنة الحكومة العام المقبل مخصصات للمشروعات الانشائية.
واكد المهندس الطراونة في تصريح الى وكالة (بترا) الاحد ان عدم ادراج اي مشروعات في العام المقبل سيحول الالاف من العاملين في القطاع الى متعطلين عن العمل، مشيرا الى ان عدد العاملين في القطاع يتجاوز الـ 100 الف عامل ومهني واداري.
واشار الى ان الغاء مخصصات مشروعات المقاولات من موازنة الحكومة العام الماضي اثر سلبا على العاملين بهذا القطاع من المقاولين والقطاعات الأخرى وادى الى حالة من الكساد، مبديا تخوفه من تكرار التجربة في موازنة الحكومة للعام المقبل.
وبين ان حجم مخصصات المشروعات في موازنة العام الحالي انخفضت الى425 مليون دينار مقارنة بـ 6ر3 مليار دينار العام الماضي. واكد ضرورة أن يكون هناك حد أدنى من المشروعات والتمويل الخاص بها تتم ضمن موازنة ثابتة بهدف المحافظة على استقرار القطاع بحده الأدنى وضرورة وجود خطط ثابتة يعمل بموجبها قطاع الإنشاءات من حيث المشروعات المطروحة وأولوياتها.
وقال ان ادراج المشروعات يخرج القطاع من حالة الركود ويعيد تحفيزه من خلال تحقيق الإستقرار في التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري من حيث الرسوم والإعفاءات ليكون قادرا على جذب المزيد من الاستثمارات وتحريك العجلة الإقتصادية في المملكة.
واشار الطراونة الى سعي النقابة في ظل شح العمل في العامين الماضيين الى فتح اسواق عمل جديدة امام المقاولين في الخارج والافادة من الفرص المتاحة والمشروعات التي تطرحها الصناديق العربية والاسلامية والدولية.
وبين نقيب المقاولين أهمية التنسيق بين القطاعين الرسمي والخاص وهيئاته المختلفة الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة للوصول الى صيغة ملائمة تعزز الشراكة الحقيقية بين جميع الاطراف.