قدرت الحكومة الاثر المالي الإيرادات السنوية المتوقعة من الضريبة الجديدة التي تم فرضها مؤخرا على مادة البنزين بشقيها اوكتان 90 وأوكتان 95 بحوالي 75 مليون دينار سنويا.
وكانت الحكومة فرضت خلال العام الحالي حزمة من الضرائب على بعض السلع والخدمات من بينها البنزين والكحول والسجائر والسيارات الهايبريد والمكالمات الخلوية وخدمات التتبع الإلكتروني والربط الدولي ومادة القهوة.
وتخضع مادة البنزين اوكتان 90 حاليا الى ضريبة نسبتها 18 بالمئة واوكتان 95 لضريبة نسبتها 24 بالمئة.
وتتوقع الحكومة ان تبلغ الحاصلات الإيرادات السنوية المتوقعة من الضرائب التي تم فرضها على السلع الى حوالي 240 مليون دينار سنويا.
وبررت الحكومة فرض الضرائب الجديدة حتى تتمكن من إعادة المالية العامة الى مسارها الصحيح وللتخفيف من حدة عجز الموازنة على وضع الدين العام والوضع المالي والنقدي في المملكة وذلك بعد ان ارتفع الدين الى نسب باتت مقلقة خاصة بعد ان تجاوز ما نسبته 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغ عجز الموازنة العام الماضي 5.1 مليار دينار.
وتتوقع الحكومة ان تصل الإيرادات السنوية من الضريبة الجديدة على السجائر والمشروبات الكحولية بحوالي 50 مليون دينار.
وشملت القرارات الضريبية فرض ضريبة المبيعات الخاصة على التبغ ومصنوعاته بزيادة ضريبة المبيعات الخاصة على التمباك من (3000) فلس/كغم إلى (3300) فلس/كغم وزيادة ضريبة المبيعات الخاصة على السجائر (50) فلسا لكل علبة (20) سيجارة وزيادة ضريبة المبيعات الخاصة على السيجار بنسبة 3 بالمئة لترتفع من 12 الى 15 بالمئة.
وتضمنت القرارات فرض ضريبة المبيعات الخاصة على المشروبات الكحولية حيث تم رفع ضريبة المبيعات الخاصة على الجعة (البيرة) من (1250) فلسا/لتر إلى (1400) فلس/لتر وزيادة ضريبة المبيعات الخاصة على المشروبات الكحولية من (2250) فلسا/لتر إلى (2500) فلس/لتر
وشملت القرارات فرض ضريبة المبيعات الخاصة على الهواتف الخلوية حيث رفعت هذه الضريبة من 8 الى 14 بالمئة بزيادة 4 بالمئة وتخفيض وتوحيد ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت إلى نسبة (8 بالمئة) بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة أو الجهة المستفيدة.
وقررت الحكومة الغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على البن البالغة 20 بالمئة من التكلفة وكذلك إلغاء إعفاء البن من ضريبة المبيعات العامة والبالغة 16 بالمئة من القيمة.