قال البنك المركزي الأردني الاثنين إن قيمة الاستثمارات في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي قد ارتفعت بنسبة 82% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2009, مستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار.
ووفقا لبيانات البنك بلغت قيمة الاستثمارات في النصف الأول من العام الحالي 876 مليون دينار (1.237 مليار دولار), مقارنة مع 479 مليون دينار (676 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتوزعت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار على 182 مشروعا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 211 مشروعا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
واستحوذ قطاع الصناعة على الحجم الأكبر من الاستثمارات وبنسبة 40.8%, ليعد بذلك من أهم القطاعات المولدة للدخل والعمالة، وتلاه قطاع مدن التسلية والترويج السياحي بنسبة 21.8%، والنقل بنسبة 3.7%، والمستشفيات بنسبة 3.4% وأخيرا الزراعة.
وشكل حجم الاستثمار الأجنبي, وفقا للبيانات الصادرة ما نسبته 23% من الحجم الكلي للاستثمارات المسجلة في النصف الأول من العام, حيث بلغت قيمته 283 مليون دولار.
وكان تقرير سابق للبنك المركزي قد أكد تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بنسبة 100% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وأكد التقرير أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ 623.3 مليون دينار (877.8 مليون دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2009, متراجعا من 1.27 مليار دينار (1.78 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2008.
المصدر: يو بي آي