اعتبر نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق قرار الحكومة المصرية التمديد لحظر تصدير الارز حتى تشرين الاول سلبيا تجاه المستوردين الاردنيين الذين ابرموا عقودا مع شركات مصرية قبيل تالقرار المصري بالتمديد والذي قالت القاهرة انه جاء للمحافظة على انخفاض الاسعار في السوق المحلية.
وكانت نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط /أ.ش.أ/ عن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قوله ان "القرار يستهدف الحفاظ على ثبات أسعار الارز فى السوق المحلية".
وكان أجل الحظر سينتهي في نيسان. وقالت الوزارة في وقت سابق انها ستمد الحظر لما بعد ابريل لكنها لم تحدد موعدا جديدا.
ولفت الحاج توفيق الى ان القرار سيؤثر على السوق المحلي ويخشى من ارتفاع الانواع الاخرى ما يجعل المهمة الان تقع على عاتق الحكومة الاردنية للاتصال مع نظيرتها المصرية لتزويد الاردن بكميات تكفي السوق الذي يضم مواطنين مصريين يعملون في البلاد.
وقالت الوزارة انه سيسمح للمتعاقدين على توريد الارز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة.
ونسبت الوكالة الرسمية الى رشيد قوله انه سيسمح أيضا بتصدير أي فائض بعد تلبية الطلب المحلي مع فرض رسوم تصدير قدرها ألف جنيه مصري /178 دولارا/ للطن.
كانت الحكومة فرضت الحظر باديء الامر من مارس اذار الى أكتوبر من العام الماضي بعدما شهدت أسعار الارز المحلية ارتفاعا حادا تجاوبا مع الزيادات في الاسواق العالمية.
وصعدت أسعار الارز الى مستوى قياسي عندما سجلت 1080 دولارا للطن في مايو أيار
الماضي مما ساهم في زيادة التضخم في مصر والذي تباطأ منذ ذلك الحين. وتنتج مصر نحو
6ر4 مليون طن من الارز الابيض سنويا ويبلغ الاستهلاك المحلي نحو 2ر3 مليون طن مما يتيح فائضا قدره 4ر1 مليون طن للتصدير.