كشف مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان حصيلة الإيرادات للخزينة من الضرائب الجديدة على قطاع الاتصالات تقدر بحوالي 55 مليون دينار سنويا.
وفرضت الحكومة على الاتصالات الخلوية ضريبة خاصة مرتين لتصبح نسبتها 12 بالمئة بدلا من 4 بالمئة, حيث أصبح مجمل الضرائب على الخلوي حوالي 30 بالمئة, كما قامت الحكومة برفع أجور إنهاء المكالمات الدولية الواردة إلى الأردن.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ "العرب اليوم" ان تقديرات إيرادات الحكومة من زيادة الضريبة الخاصة على الخلوي بنسبة 8 بالمئة تقدر بـ 40 مليون دينار سنويا, فيما يقدر إجمالي إيرادات الضريبة الخاصة على الخلوي بـ 60 مليون دينار سنويا.
من جهة اخرى بلغ حجم الإيرادات المالية التي حولتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى الخزينة منذ بداية هذا العام ما مجموعه حوالي 108 ملايين دينار.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي قد اكد - خلال حفل جمعية شركات تقنية المعلومات في الاردن "انتاج" بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها الذي اقيم مؤخرا - ان الحكومة غير راضية عن رفع الضريبة الخاصة على الخلوي مرتين من بداية العام, مشيرا ان الحكومة ورثت موازنة من أصعب ما يكون والتي حتمت بنظرة قصيرة المدى لمعالجة الموازنة.