طلب الاردن من اليابان خلال الاسبوع الماضي مساعدات اضافية لدعم الموازنة العامة لتمكينها من انجاز مشاريع تنموية.
ودعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي اليابان لتقديم مساعدات اضافية خلال لقائها مسؤولين يابانيين - في وزارتي الخارجية والمالية والوكالة اليابانية للتعاون الفني (JICA) والبنك الياباني للتعاون الدولي (JIBC) - حيث بحثت معهم برنامج المساعدات التنموية الياباني المقدم إلى الأردن للعام الحالي واستعراض التحديات الماثلة أمام الاقتصاد الوطني, اضافة لبحث موضوع الدين الياباني والبدائل المتاحة لتخفيف عبء خدمة الدين على الموازنة العامة, ودعوة القطاع الخاص الياباني إلى الاستثمار في الأردن.
وقدمت الحكومة اليابانية للمملكة خلال الأعوام 1999-2008 مساعدات زادت قيمتها على 340 مليون دولار أمريكي, منها 280 مليون دولار على شكل منح تم من خلالها تمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات الصحة والمياه والبيئة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسلامة العامة, ومبلغ 60 مليون دولار على شكل قروض ميسرة لدعم وتطوير قطاع السياحة.