أكدت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين فرع محافظة اربد على تمسكها بمطالب المعلمين المتمثلة بإحياء نقابة لهم, معتبرين ان هذا المطلب حق دستوري لن يتراجعوا عنه تحت اي ظرف من الظروف.
وأشارت اللجنة إلى عدم استجابة الحكومة للحد الادنى من مطالب المعلمين حتى الآن, منوهة الى ان حكومة الرفاعي لا تزال تصر على التعامل بعقلية عرفية مع قضايا ونشطاء المعلمين.
وطالبت اللجنة في اجتماعها امس بعودة الحكومة "فورا" عن جميع القرارات "التعسفية" التي طالت المعلمين,ووقف مشاريع خصخصة التعليم, وتعديل البنود المخالفة للدستور في نظام الخدمة المدنية وتعديلاته لعام 2007 بما يحقق الامن الوظيفي للمعلم, والغاء وسحب مدونة السلوك الوظيفي "فورا" باعتبارها "تتناقض" مع حريات المواطنين وخاصة حرية التعبير التي كفلها الدستور .
وبينت اللجنة ان امام الحكومة "ايام قليلة" لتصحيح ما اقترفته بحق المعلمين المحالين على الاستيداع والنقل التعسفي والتوقف عن ادارة ظهرها لمطالب المعلمين .
وقالت ان ممثلي محافظة اربد سيتقدمون في اجتماع لجنة (42) القادم بمجموعة من الاقتراحات كخطة عمل للجنة الوطنية ومن ابرز هذه الاقتراحات البدء بالاعتصام خلال الاسبوع القادم و والاستمرار في التصعيد مع بداية العام الدراسي ودراسة اعلان نقابة المعلمين الاردنيين من طرف واحد و كسب الاعتراف بها محليا وعربيا ودوليا .
اجتمعت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين فرع محافظة اربد بحضور جميع اعضائها الذين يمثلون مديريات تربية وتعليم اربد الاولى واربد الثانية واربد الثالثة و مديرية الرمثا ومديرية بني كنانة ومديرية الكورة ومديرية الاغوار الشمالية .