قررت الحكومة محاسبة المكلفين في كل من قطاعي المقاولات وبناء وبيع الشقق السكنية على اساس الضريبة المقطوعة وذلك بالنسبة للمشاريع التي تمت إحالتها او البدء بتنفيذها وكذلك الشقق السكنية التي تم بناؤها أو البدء بتنفيذها لغايات المتاجرة قبل نهاية العام الماضي..
وكانت الحكومة قد قررت الغاء الضريبة المقطوعة التي كانت تفرض على عدد من المكلفين واعتماد التقيد بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني وذلك للسنوات 2010 وما بعدها.
ولم ينص قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 والذي بدء العمل بتطبيقه اعتبارا من مطلع العام الحالي على أية نصوص قانونية تجيز فرض الضريبة المقطوعة التي كان معمولا بها في السابق.
ويأتي قرار الاستثناء نظرا لان المشاريع والشقق التي تم البدء بتنفيذها لم يكن قد تم البدء بتنظيم عمليات محاسبية قانونية لها وكذلك للتسهيل على منفذي هذه المشاريع في توريد الضريبة.
ونصت مواد القانون الجديد على - أ- ان يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة ان تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتف¯¯¯¯اظ بها لم¯¯دة اربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية,تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها,تاريخ تقديم الإقرار الضريبي, تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الإداري.
ب - من دون الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة او على اي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة.
ج- يجوز للمكلف ان ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الانجليزية على ان يقدم ترجمة عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك.
د- يتم اصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كليا او جزئيا وفق الشروط والاجراءات المحددة فيها.
ه¯- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الاصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب الارباح القائمة اوالارباح الصافية للبضائع او السلع او الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية.
الى ذلك طالبت الدائرة الأشخاص العاملين في القطاعات المذكورة ضرورة دفع ضريبة الدخل المقطوعة عن السنة 2009 قبل نهاية شهر كانون الثاني تجنبا للغرامات التي أوجبها القانون.