قال مصدر مطلع ان الحكومة تدرس سيناريوهات لتغطية الخسائر التي لحقت بشركة الكهرباء الوطنية.
واضاف في تصريح لـ "العرب اليوم": يتم حاليا دراسة التكاليف المالية الجديدة التي ترتبت على الشركة - المملوكة بالكامل للحكومة - نتيجة ارتفاع تكلفة زيت الوقود الثقيل.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية توقعت تراكم خسائر مالية خلال النصف الاول من العام الحالي بحوالي 40 مليون دينار, بسبب تخفيض حصة الأردن من الغاز الطبيعي المستورد من مصر ورفع الاعتمادية على الوقود الثقيل في توليد الطاقة الكهربائية.
واوضح المصدر ان السيناريوهات المطروحة تتمثل برفع توصية للحكومة بتقديم دعم مالي للشركة لضمان استمرارية عملها او التنسيب برفع التعرفة الكهربائية بنسبة قد تصل الى 20 بالمئة.
تجدر الاشارة ان 80 بالمئة من انتاج الكهرباء من الغاز و 20 بالمئة من زيت الوقود الثقيل وإن كل دينار زيادة في سعر الوقود الثقيل يؤدي إلى زيادة في التكلفة بمقدار 300 ألف دينار سنوياً.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء نسبت في وقت سابق تعديل التعرفة الكهربائية على جميع المستهلكين باستثناء الشريحة الاولى لمواجهة خسائر شركة الكهرباء, الا ان الحكومة وبتوجيهات ملكية لم ترفع الاسعار, وقررت اضافة بند في فاتورة الكهرباء الشهرية تحت مسمى "فرق أسعار الوقود" لمشتركي الجملة والتجزئة بحيث يتم تحديد قيمته بالفلس لكل كيلو واط/ ساعة وبشكل ربعي بقرار من مجلس مفوضي هيئة تنظيم الكهرباء حسب التغيرات التي تطرأ على اسعار الوقود.